تفاعل قراء "الاقتصادية" مع الخبر المنشور تحت عنوان (الطب الشرعي: لدينا نقص في متخصصي النظر في الأخطاء الطبية) الذي يتحدث عن الأخطاء الطبية وكثرة شكاوى المواطنين منها، وأجمع البعض على طول فترة التحقيق في مثل هذه القضايا وبالتالي تضيع الدعوى ولا تكون هناك نتيجة ملموسة. القارئ الذي كنى نفسه باسم "مجرد رأي" يرى أن الموافقة المستنيرة يوقعها المريض غالبا دون قراءتها أو حتى إن قرأها لا يقيم لها وزنا, لأنه يمكن أن يتنصل منها بحجة أن الطبيب أقنعه أو نصحه أو إنه لم يكن يريد ولكن الطبيب ضغط عليه. وأضاف أن الهيئة الطبية لا تقوم بمواجهة المشتكي بإقراره وتوقيعه على الموافقة المستنيرة. وأغلب القضايا والشكاوى ناجمة عن مضاعفات تحصل بنسبة معينة في الإجراءات الطبية, ولكن يعتبرها المريض خطأ يجب ألا يحصل. وأكد أن المشتكي غالبا ينطلق من مبدأ ( أنا مش خسران شيء) ولكنه لو يتم تحميله مصاريف معينة في حال خسر دعواه لخفت الشكاوى. ويرى القارئ حسن الشهري أن كلمة (هذا قدره) هي التي تقال للذين يفقدون مريضهم بسبب خطأ طبي، وأحيانا يعترف الطبيب المعالج أن هناك خطأ حدث من الطبيب الآخر الذي أجرى العملية وهذا يعد بمثابة شهادة، وإذا اتضح أن الطبيب المخطئ من المقيمين تكون العقوبة الترحيل وتنتهي القضية. وجاء في الخبر المنشور أمس أن مسؤولا في الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي في وزارة الصحة تحدث عن نقص في عدد العاملين في الهيئات الصحية الشرعية، مقارنة بحجم العمل المتزايد للنظر في الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أنهم يعملون على خطة للتوسع في إنشاء عدد من الهيئات الشرعية الحديثة في عدد من المدن.