خلصت دراسة تحليلية أعدتها جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، للتعرف على طبيعة النظام الصحي في الكويت، إلى عدم تحمل وزارة الصحة التداعيات المالية للأخطاء الطبية، منتقدة الضوابط غير المتوافرة لحماية العمال من المرضى الذين يعانون من العنف، فضلا عن عدم وجود استراتيجية للقوى العاملة في الكويت.وكانت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، قد نظمت ورشة عمل تطوير استراتيجية النظام الصحي أمس، في إطار التعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز الكويت للسياسات العامة، للعمل على وضع الإطار العام لاستراتيجية النظام الصحي في الكويت، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة الدكتور محمد الخشتي، والوكلاء المساعدين ومدراء الادارات المركزية والمناطق الصحية والمستشفيات.وتضمنت الورشة شرحا لأهم مخرجات الدراسة التحليلية التي اعدتها جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كما تم عرض مقترح للإطار العام للاستراتيجية الصحية والاستماع لآراء ومقترحات أصحاب القرار والمعنيين في وزارة الصحة. وكشفت الدراسة، التي قامت بها جامعة لندن للاقتصاد لمراجعة نظام الرعاية الصحية في الكويت ووضع استراتيجية له، ان الاستثمار في الصحة ادى لنتائج صحية افضل، حيث ارتفع اجمالي العمر المتوقع عند الولادة منذ العام 1960 من 60.4 الى 74.7 سنة، علاوة على ارتفاع مستوى الرضا عن الرعاية الصحية بنسبة 84 في المئة من مجموع السكان الذين يقولون انهم يتمتعون بصحة جيدة.ومن ابرز الملاحظات، بحسب الدراسة، فإنه لا يتم التأمين على الاطباء ضد الممارسات الخاطئة من قبل مقدم الرعاية، كما ان الضوابط الكافية ليست متوافرة لحماية العمال من المرضى الذين يعانون من العنف، فضلا عن عدم وجود استراتيجية للقوى العاملة في الكويت. ووصفت الدراسة نظام المعلومات الصحية في البلاد بأنه «ملائم» عند تقييم مجالات عدة، كإدارة البيانات ومصادرها والمؤشرات والنشر والاستخدام، مشددة على ضرورة رصد مجموعة من مؤشرات الجودة المعتمدة والمطلوبة من قبل برنامج الاعتماد الوطني.وأوضحت أن هناك حاجة الى استراتيجية لادارة المعلومات الصحية للاستفادة من نظم المعلومات الصحية القائمة والبنية التحتية للبيانات، مبينة ان قطاع الرعاية الصحية الاولية متطور جداً ومبني على اسس علمية، ويساهم بشكل كبير في الحد من عوامل الخطورة الخاصة بالامراض المزمنة غير المعدية.ولفتت الدراسة الى أن عملية التعاقد مع اطباء اجانب ذوي مهارة عالية تعتبر عملية بيروقراطية ومرهقة، مبينة انه ونتيجة لذلك فان مقدمي الخدمات يقومون بتوظيف الاطباء في العقود القصيرة الاجل التي تكون باهظة الثمن.وتابعت، ان ميزانية الخطة الوطنية للتنمية الصحية تبلغ 1.3 مليار دينار مخصصة لبناء المستشفيات، بهدف حل الازدحام في الرعاية الصحية الثانوية، ولخفض عدد الاشخاص الذين يذهبون للعلاج في الخارج.