انطلق سباق «التحوّل الذكي» في الخدمات، داخل الدولة، بقرار حكومي، وهو سباق مستمر، ولا نهاية له، بفضل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من تطورات تقنية متسارعة. وبنظرة إلى الوراء، وتحديداً إلى ما قبل عام 2012، تتبين المسافة التي قطعها هذا السباق، وما خلقه من تحديات تعيشها الحكومات والشعوب، فقد كان إنجاز المعاملة الواحدة، في أي جهة حكومية، يستغرق ساعات عدة، تسبقها مسافات يقطعها المراجعون من منازلهم إلى مقر الجهة، ووقت يقضونه بحثاً عن موقف للمركبة. وقد يضطرون إلى تكرار الرحلة مرة أو مرتين، وربما أكثر، نتيجة عدم اكتمال الأوراق، أو وجود خطأ ما في البيانات. وفي 27 فبراير 2012، كان القرار التاريخي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عندما وجّه سموّه الوزارات والهيئات الاتحادية كافة، بالانتهاء من تقديم خدمات إلكترونية شاملة للجمهور، في مدة أقصاها عامان. وفي 22 من مايو 2013، أعلن سموّه إطلاق «الحكومة الذكية» والبدء فوراً بالعمل على تنفيذ الخطوات المطلوبة لتحويل خدمات «الحكومة الإلكترونية» إلى «حكومة ذكية»، أي حكومة تمكّن أفراد المجتمع من الاستفادة من خدماتها عبر الهواتف الذكية طوال الـ‬24 ساعة، وخلال سبعة أيام في الأسبوع، وعلى مدار السنة، على أن يتم التحول الكامل للحكومة الذكية خلال فترة زمنية مدتها عامان. ورغم النجاح الكبير في تنفيذ التحول الذكي، لاتزال هناك صعوبات يواجهها المتعاملون، في ظل تعدد التطبيقات الذكية للجهات الحكومية معاً، ولكل جهة على حدة، فضلاً عن التداخل في الخدمات بين التطبيقات الذكية الاتحادية والمحلية. وتناولت «الإمارات اليوم» في الحلقة الأولى من ملف «التحوّل الذكي.. رحلة عبور التحديات»، تحديات رصدها متعاملون وخبراء عند استخدام التطبيقات الذكية، ومنها كثرتها، وتداخل الخدمات الاتحادية والمحلية، وتعدد أنظمة الدخول إلى التطبيقات، وتكرار تعبئة البيانات في كل تطبيق، وتأخر إنجاز الخدمة بعد انتهاء الدوام الرسمي (في بعض التطبيقات)، وغياب البدائل في حال تعطل الخدمة الذكية. للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App