دبي:«الخليج» نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشة عمل تعريفية حول تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، في فندق «انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي». وهدفت الورشة إلى شرح تفاصيل القانون وآليات تطبيقه وضمان نجاح تنفيذه خاصة من قبل السلطات التنظيمية التي تلعب دوراً مهماً في عملية جمع المعلومات ذات الصلة؛ بهدف رفع وتعزيز فاعلية وكفاءة عملية التقييم؛ حيث شارك في ورشة العمل ممثلون عن الجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة.وأكد يونس حاجي الخوري أهمية تنظيم هذه الورشة التعريفية للجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة؛ وذلك لرفع مستوى الوعي حول قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية؛ وبهدف تفعيله بالصورة الأمثل من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.وقال: «تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين ومختلف الجهات الاتحادية في الدولة، وتوفير كافة سبل الدعم لهم؛ بهدف تطبيق أفضل السياسات والقرارات الحكومية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، والارتقاء بمكانتها في مختلف المجالات .»وتناولت الورشة العديد من المحاور الموضوعية ومنها تعريف مفهوم «المادة الاقتصادية»، وتحديد الجهات الخاضعة بموجب هذا القانون، والخطوات والواجبات التي يجب على المرخص لهم من الشركات الإماراتية القيام به؛ للوفاء بالمتطلبات، إضافة إلى تعريف السلطات التنظيمية بالمسؤوليات المنوطة بها.