نظمت وزارة المالية مؤخراً، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل تعريفية بشأن تنفيذ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 31 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك في فندق جراند حياة دبي. حضر ورشة العمل مسؤولون من وزارة المالية وممثلون من السلطات المعنية بتنفيذ القرار داخل الدولة، بالإضافة إلى مسؤولين من منتدى الممارسات الضريبية الضارة، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتضمنت ورشة العمل عروضاً من ممثلي منتدى الممارسات الضريبية الضارة للمساعدة في تنفيذ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، شملت آليات تصميم متطلبات الإبلاغ المحلية عن الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وأطر تحديد متطلبات آلية رصد مجهزة تجهيزاً كاملاً في إطار المعيار العالمي بشأن متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في جميع السلطات التنظيمية في دولة الإمارات، إلى جانب تحديد كل من الكيانات والأنشطة ذات الصلة، وحالات عدم الامتثال، وحالات الملكية الفكرية ذات المخاطر العالية، وأطر ضمان الامتثال لقواعد الاستعانة بمصادر خارجية. وتناولت الورشة سبل تثقيف الجهات الحكومية ذات العلاقة لتصبح قادرة على رفع مستوى الوعي لدى الجهات المتضررة، لتعزز من قدرتها على تنفيذ متطلبات المواد الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية قد اعتمدت مؤخراً تشريعات عدة للامتثال بالمعيار العالمي حول متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 31 لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، مثال على ذلك الأنشطة التجارية والصناعية.