طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة، وتحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعاها إلى التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر، وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد. وطالب المجلس الوزارة بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني، كما شدد على تمكين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية. من جهة أخرى قرر مجلس الشورى أمس تأجيل التصويت على مقترح السماح لبعض الفئات من الموظفين الحكوميين بالعمل الخاص؛ وذلك بعد مناقشتها. وشهد المقترح مداخلات عديدة من الأعضاء وأُجِّل التصويت للنظر في المداخلات، وهو المقترح القادم للمجلس من الحكومة «هيئة الخبراء بمجلس الوزراء»؛ وذلك لدراسة تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، ليستطيع الموظف المدني ممارسة العمل الحر والانخراط في التجارة دون تعارض مع عمله الحكومي في الفترات الصباحية. وأقر الشورى توصيات تضمنت دعوة المؤسسة العامة للري بإعادة النظر في استراتيجيتها بما يتفق مع المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء وبما يتفق مع رؤية المملكة، ودعاها إلى التوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً، لاستخدامها في الري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وحثها على تشجيع صغار المزارعين لتطبيق أنظمة الري الحديثة، من خلال تحمل المؤسسة جزءاً من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث، وطالبها بتوقيع اتفاقيات مع صندوق التنمية الزراعية، بهدف تمويل ومنح القروض للمزارعين ولتمكينهم من التحول لطرق الري الحديثة. مطالب بإيقاف الغرامات الضريبية عن الأفراد في شأن مناقشة تقارير الأداء السنوية، طالبت جواهر العنزي الهيئة العامة للزكاة والدخل بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الأفراد من المواطنين ويكون الإيقاف محدد بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلى حين نشر الوعي للمواطنين، ويكون الإيقاف فقط للمواطنين الأفراد رجالًا ونساءً وليس للعقاريين وتجار العقار. ودعت إقبال درندري الهيئة إلى التعاون مع وزارة العدل، وربط تسديد ضريبة القيمة المضافة على العقار بدفع قيمة العقار وإفراغه وتسليم صك الملكية من خلال نظام إلكتروني لاحتساب الضريبة يشمل ما يتحمله الأطراف من رسوم وغرامات تأخير، ويرى سعدون السعدون أن على الهيئة التنسيق مع العدل لاستيفاء القيمة المضافة على العقار قبل الإفراغ، وأشارت نورة المري إلى تجربة الهيئة في تحويل موظفيها في وقت قياسي إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وأشارت إلى أنها تجربة جديرة بالاهتمام كما طالبت بالاستفادة منها في بقية الجهات الحكومية مع تلافي الأخطاء التي وقعت فيها من عدم وضوح الرؤية لدى موظفيها أثناء اتخاذ قرار التحول، وأشاد سليمان الفيفي بإنشاء حساب الأموال غير المستهدفة واقترح بالعمل على التذكير بهذا الحساب ليصل للجميع.