وافق مجلس الشورى يوم أمس الاثنين على التوصيات التي انفردت بها "الرياض" وطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة، وتحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعاها إلى التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر، وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشروعات الشبكات في الوقت المحدد، وطالب الوزارة بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني، كما شدد على تمكين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية. وأقر الشورى توصيات تضمنت دعوة المؤسسة العامة للري بإعادة النظر في استراتيجيتها بما يتفق مع المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء وبما يتفق مع رؤية المملكة، ودعاها إلى التوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً، لاستخدامها في الري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وحثها على تشجيع صغار المزارعين لتطبيق أنظمة الري الحديثة، من خلال تحمل المؤسسة جزءاً من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث، وطالبها بتوقيع اتفاقيات مع صندوق التنمية الزراعية، بهدف تمويل ومنح القروض للمزارعين ولتمكينهم من التحول لطرق الري الحديثة. وفي شأن مناقشة تقارير الأداء السنوية، طالبت جواهر العنزي الهيئة العامة للزكاة والدخل بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الأفراد من المواطنين ويكون الإيقاف محددا بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلى حين نشر الوعي للمواطنين، ويكون الإيقاف فقط للمواطنين الأفراد رجالًا ونساءً وليس للعقاريين وتجار العقار، ودعت إقبال درندري الهيئة إلى التعاون مع وزارة العدل، وربط تسديد ضريبة القيمة المضافة على العقار بدفع قيمة العقار وإفراغه وتسليم صك الملكية من خلال نظام إلكتروني لاحتساب الضريبة يشمل ما يتحمله الأطراف من رسوم وغرامات تأخير، ويرى سعدون السعدون أن على الهيئة التنسيق مع العدل لاستيفاء القيمة المضافة على العقار قبل الإفراغ، وأشارت نورة المري إلى تجربة الهيئة في تحويل موظفيها في وقت قياسي إلى نظام التأمينات الاجتماعية، ونوهت إلى أنها تجربة جديرة بالاهتمام كما طالبت بالاستفادة منها في بقية الجهات الحكومية مع تلافي الأخطاء التي وقعت فيها من عدم وضوح الرؤية لدى موظفيها أثناء اتخاذ قرار التحول، وأشاد سليمان الفيفي بإنشاء حساب الأموال غير المستهدفة واقترح بالعمل على التذكير بهذا الحساب ليصل للجميع. وناقش المجلس تقريرا بشأن تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة، وظهر للجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها للتعديل الجديد المحال من الحكومة - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - أنه قد قيّد الأمر بضوابط ستصدر بلائحة تقر من مجلس الوزراء، إضافة إلى المرونة في الإجراءات المتوخاة في صدور الضوابط في هيئة لائحة، فإن فيه ضمانة لتلافي أي سلبيات أو محظورات قد يقع فيها الموظف العام، خلال مزاولته بعض الأعمال التجارية، بما في ذلك تعارض المصالح، أو التأثير السلبي على تأدية الموظف لواجباته الوظيفية، مما قد يخل بمبدأ الجدارة في تولي الوظيفة العامة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، وأكدت لجنة الإدارة أن التعديل المقترح مقيد أيضاً - في الضوابط التي ستصدر - بمزاولة الموظف لهذا النشاط خارج وقت الدوام الرسمي، وفي هذا ضمانة لعدم انشغاله عن خدمة المراجعين، وتأدية واجبات الوظيفة، وعمله اليومي بسبب خاص وهو الانشغال ببعض المناشط التجارية. وبعد سماع عدد من المداخلات أعاد المجلس للجنة الإدارة والموارد البشرية تقريرها للرد في جلسة مقبلة على ملحوظات الأعضاء، كما أعاد قبل ذلك تقريرا بشأن طلب استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» من بعض الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات للجنة المختصة بعد مناقشته أمس للتصويت عليه في جلسة مقبلة.