تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في ‏المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، شهدت عمليات مجلس المناقصات والمزايدات خلال عام 2020 ترسية 146 مناقصة حكومية بقيمة تبلغ 55 مليون دينار لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مُشكلة ما نسبته 7% من إجمالي قيم الترسيات للفترة ذاتها، وذلك بعد استبعاد قيم ترسيات المناقصات ذات الطبيعة الخاصة والتي لا ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للمرة الأولى منذ الإجراءات التنفيذية لمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزايدات الحكومية، استفاد منها 59 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، في حين بلغ عدد العطاءات المُستلمة من هذه المؤسسات 539 عطاء شاركت فيها 151 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة حرص المجلس على تيسير إجراءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية، مشيداً في الوقت ذاته بقرار مجلس الوزراء منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزايدات الحكومية، ما سيكون له أكبر الأثر في زيادة مساهمتها بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى حرص المجلس على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية عبر إطلاق عدة مبادرات توعوية وورش تدريبية، حيث عقد المجلس 13 دورة تدريبية للمقاولين والمورّدين، فيما تم عقد 8 جلسات استشارية أسبوعية على مدى شهرين، وذلك بهدف توضيح الإجراءات ورفع جودة عطاءاتهم ‏المقدمة للمناقصات بما يضمن تقديم عطاءات متكاملة ومستوفية للشروط والمتطلبات، ‏ومن ثم الاستفادة من الأفضلية المقرة‎. وقد شارك 1119 مشاركا من المورّدين والمقاولين في هذه المبادرات، ومثلت شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة 60% منهم، مشيراً إلى عزم المجلس على الاستمرار في عقد سلسلة من الورش والدورات ‏التدريبية المتخصصة في المناقصات الحكومية افتراضياً تحقيقاً للنسبة المستهدفة في قرار مجلس الوزراء. كما أكد أن التحول الرقمي في دورة عمليات المناقصات بدءاً من تقديم طلبات الجهات المتصرفة وطرح المناقصات والمزايدات عبر منصة موحدة للإعلان المركزي، مروراً بإيداع العطاءات إلكترونياً، وفتحها من قبل اللجنة المختصة، ومن ثم تقييم العطاءات وإعلان نتائج الترسية على المنصة ذاتها، سيمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الصحيحة والسلسة إلكترونياً بما من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد والمتطلبات اللوجستية. وقد ساهمت الأتمتة الشاملة لدورة عمليات المناقصات والمزايدات وطرح جميع المناقصات والمزايدات عبر منصة موحدة للإعلان المركزي في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بصورة أكثر فعالية واحترافية إلكترونيا، الأمر الذي ساهم في فوز هذه المؤسسات بعدد من المناقصات.