قضت محكمة جنايات دبي بالسجن 5 سنوات والإبعاد بحق عربي بعد إدانته بسرقة 17 مليوناً و500 ألف درهم عبر إنشاء حساب مصرفي عبر الإنترنت باسمه. كما أدانته بتزوير عدة مستندات وتوقيع رجل أعمال وسرقة 17.5 مليون درهم من حسابه من دون علمه فيما يخضع الحكم للاستئناف في غضون أسبوعين. وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2015 حين أحالت النيابة العامة في دبي عربيا وهنديا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاختلاس، وذلك بأن زورا في محرر رسمي عبارة عن استمارة طلب فتح حساب شخصي في أحد البنوك المحلية بدبي من خلال تغيير بيانات صاحب الحساب وإضافة رقم هاتف وبريد إلكتروني يخصهما مما مكنهما من تفعيل الخدمة عبر الشبكة المعلوماتية وتحويل المبالغ المالية التي فيه لصالحهم. ووجهت النيابة العامة حينها للمتهمين الأول والثاني جناية الإضرار العمد بمصالح جهة حكومية وبأموال الغير وتزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة الإجرامية وجناية السرقة وقامت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي جرمت العربي وبرأت الهندي من التزوير واستخدام الوثائق المزورة.