قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن خمس سنوات بحق مدير في إحدى الدوائر الحكومية المحلية، بعد إدانته بتقاضي رشى بمئات الآلاف مقابل تسهيل إجراءات وإرساء مناقصات بطريقة غير شرعية، وغرامة مليون و856 ألف درهم. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي، أن المتهم خليجي ويبلغ من العمر 46 عاماً، قبل رشوة بقيمة مليون درهم من شركة مقاولات مقابل منحها تسهيلات غير قانونية في سداد 50 مليون ردهم مستحقة للجهة التي يعمل فيها، كما استغل صلاحيات منصبه في منح تسهيلات لثلاث شركات لضمها إلى قائمة مزودي الخدمة للدائرة التي يعمل فيها بشكل غير شرعي مقابل رشى قدرت بنحو 856 ألف درهم، لافتة إلى أنه ارتكب كل هذه التجاوزات في فترة امتدت إلى قرابة ستة أشهر. وأدانت محكمة الجنايات كذلك وسيطاً آسيوياً بين المدير المرتشي والشركات الراشية، وقضت بسجنه خمس سنوات وغرامة 100 ألف درهم بالإضافة إلى الإبعاد. وحكمت أيضاً على ثلاثة مندوبين لتلك الشركات بالحبس ثلاث سنوات وتغريم أحدهم 500 ألف درهم، وآخر 250 ألف درهم، والثالث 100 ألف درهم لمصلحة الدائرة الحكومية المجني عليها. وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الجرائم كشفت في شهر فبراير من عام 2018، حين وردت معلومات حول استغلال المدير المتهم منصبه في قبول رشى. وقال شاهد من شرطة دبي، إنه فور تلقي المعلومات بدأت تحقيقات للتثبت من صحتها، ثم تعقب أحد المتهمين الذين حاولوا التواصل مع المدير المرتشي، وأسفرت جهود البحث والتحري عن ضبط الوسيط ومصادرة مبلغ 300 ألف درهم رشوة حصل عليها من أحد مندوبي الشركات المتورطة. وأضاف أنه باستجوب الوسيط المتهم كشف كثيراً من التجاوزات التي تورط فيها المدير المرتشي، وأرشد عن بقية المتهمين بتقديم رشى له، لافتاً إلى إعداد كمين في اليوم ذاته للمدير المتهم مع الوسيط وتوثيق عملية قبوله مبلغ الرشوة. وأشار الشاهد إلى أن المدير المتهم أقر بأنه تلقّى رشى في أكثر من مناسبة ولم تكن الواقعة التي قبض عليها فيها هي الأولى، مبدياً ندمه عن سلوكياته، وبناء على إفادته قبض على بقية المتهمين الذين أنكروا في الجلسات السابقة التهم الموجهة إليهم.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App