ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.. - بوابة الدفع الوطنية ترتقي بالخدمات وتسهل حياة المتعامل. - عبيد الطاير: حكومة الإمارات تحرص على تطوير خدماتها وتزويدها بأحدث الأدوات التكنولوجية. - منصة وطنية شاملة توفر خدمات مرنة وفعالة للمتعاملين. - ربط الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي. - تنسيق قنوات الدفع وتعزيز التكامل الحكومي. - تتبنى حلولا وتطبيقات تكنولوجية متقدمة لتوفير بيئة إلكترونية آمنة للمتعامل. أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام / بحثت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات سبل تطوير مبادرة "بوابة الدفع الوطنية" التي تمثل منصة وطنية شاملة تهدف لتوفير خدمات مالية مرنة وفعالة للمتعاملين، وربط الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعزيز كفاءة الحكومة من خلال تنسيق قنوات الدفع بما يعزز التكامل، ويسهم في توفير قنوات متنوعة لإنجاز المعاملات. وتتبنى بوابة الدفع الوطنية حلولا وتطبيقات تكنولوجية متقدمة تهدف لتوفير بيئة إلكترونية آمنة للمتعامل، تمكنه من إنجاز معاملاته بسهولة ويسر بخطوة واحدة، وتمثل نقلة تطويرية جديدة لمشروع الدرهم الإلكتروني، تضمن تنسيق الإجراءات الحكومية في المعاملات المالية على المستويين الاتحادي والمحلي. وتعمل المنصة على دراسة الإجراءات المالية المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتبسيطها وتنظميها بما يعزز تجارب المتعاملين ويسهل حصولهم على الخدمات. وأكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن حكومة دولة الإمارات تحرص دائما على تطوير خدماتها وتزويدها بأحدث الأدوات التكنولوجية لتسهيل وصول المتعاملين إليها من أي مكان، واليوم من خلال مبادرة "بوابة الدفع الوطنية" تعمل الحكومة على تعزيز رؤيتها في توفير خدمات استباقية لدى المتعامل. وأشار معاليه إلى أن البوابة تهدف إلى تمكين المتعاملين من الحصول على باقات من الخدمات المشتركة على المستويين المحلي والاتحادي، والدفع من خلال خطوة واحدة بأساليب حديثة، تضمن تنوع وسائل الدفع وإمكانية استخدام تقنيات دفع متطورة، وتطوير باقات خدمات اتحادية ومحلية، وأيضا تسهيل تحويل أموال الرسوم بين الجهات المختلفة بطريقة آلية، فنحن نبحث عن أفضل حلول الدفع الرقمية للمتعاملين، وتعزيز الريادة العالمية للدولة في أنظمة المدفوعات المتقدمة. وقال " حكومة الإمارات تخطط دائما للمستقبل بصورة أكثر ديناميكية، وسريعة للاستجابة لمتطلبات العصر بما يعود بالنفع على جميع المتعاملين سواء داخل الدولة أو خارجها". وتسعى الحكومة إلى تسهيل تجربة المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وتسهيل استخدامهم لوسائل الدفع التي تتناسب مع احتياجاتهم، والدفع من خلال خطوة واحدة، بما يضمن تسريع الحصول على الخدمة ورفع كفاءتها، ويعزز الجهود لتحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات. يذكر أن وزارة المالية أطلقت عام 2011 الجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني لتصبح بديلا ذكيا للنقد، في سياق الجهود لتهيئة التحول الرقمي للعمليات المالية في الجهات الحكومية، وتسهيل دفع رسوم الخدمات العامة عبر بوابة ذكية خاصة، حيث تعاملت البوابة مع 250 مليون معاملة منذ إطلاقها، كما تم إجراء 55 مليون معاملة خلال العام الماضي.