أطاحت فضيحة غسل أموال بالرئيس التنفيذي لبنك ويستباك، ثاني أكبر بنوك أستراليا، من موقعه بعد أن قدم استقالته الثلاثاء بسبب الواقعة.وذكر مجلس إدارة البنك في بيان أن بريان هارتزر رئيس البنك سيغادر منصبه يوم 2 ديسمبر المقبل، مضيفاً أن هارتزر سيحصل على كامل راتبه عن العام المقبل ويبلغ 2.7 مليون دولار أسترالي (1.8 مليون دولار) لكنه لن يحصل على المكافآت المتوقعة عن العام الحالي.تأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار المحكمة الاتحادية الأسترالية في الأسبوع الماضي للاتهامات التي وجهتها وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية إلى ويستباك بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأشارت المحكمة إلى أن البنك انتهك القوانين والقواعد مراراً بما في ذلك فشله في مراقبة أو الإبلاغ عن التعاملات المالية التي تضمنت إرسال أموال إلى مؤسسات مشبوهة خارج أستراليا.وبحسب بيان صادر عن بنك ويستباك فإن اثنين من كبار المسؤولين سيغادران البنك إلى جانب الرئيس التنفيذي، وأشار البنك إلى أن ليندساي ماكستيد رئيس مجلس إدارة البنك سيتقاعد مبكراً في أوائل 2020 كما لن يطلب إيون كروش مدير البنك استمراره في منصبه لولاية ثانية.وقال البنك في بيان أصدره صباح الثلاثاء "سعينا إلى معرفة آراء كافة الأطراف المعنية بمن فيهم المساهمون في البنك واتضح أن إجراء تغييرات في مجلس الإدارة وفي الإدارة هو أفضل شيء لمصلحة للبنك".ومن المنتظر أن تقرر المحكمة في فبراير/ شباط المقبل قيمة الغرامة المستحقة على البنك، بسبب مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الغرامة عن كل مخالفة بين 17 و21 مليون دولار.