استقال اثنان من كبار مسؤولي بنك Westpac، ثاني أكبر بنك في أستراليا، بعد تلقي ادعاءات تفيد بأنهما سمحا بغسل الأموال بشكل منهجي. وأعلن البنك، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التنفيذي برايان هارتزر، سيتنحى في أعقاب مزاعم بأن البنك انتهك لوائح قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب شبكة CNN الأمريكية، سيحذو حذوه ليندساي ماكسستيد، رئيس مجلس الإدارة في النصف الأول من العام المقبل، وسيتم استبدال هارتزر، بالمدير المالي بيتر كينج. وكانت وكالة الاستخبارات المالية، التابعة للحكومة الأسترالية أفادت بأن البنك الأسترالي، لم يبلغ عن أكثر من 19.5 مليون عملية نقل أموال من وإلى أستراليا، كما أهمل التقارير الخاصة بالمعاملات المالية مع الفلبين وبلاد أخرى من جنوب شرق آسيا تُعرف بعلاقاتها المشبوهة في استغلال الأطفال. وقال التقرير إن البنك انتهك القانون الأسترالي بمعدل 23 مليون مرة، وتُقدر غرامة عقوبة المرة الواحدة من 17 إلى 21 مليون دولار أسترالي، وعلى ذلك من المتوقع أن يُسحق البنك تمامًا بغرامة قد تتجاوز 700 مليون دولار أسترالي (474 مليون دولار). إقرار: وقال هارتزر في بيان للبنك: كمدير تنفيذي، أقبل أنني مسؤول في النهاية عن كل ما يحدث في البنك، ومن الواضح أننا لم نحقق ما يتوقعه المجتمع منا، ومن الواضح أن تغييرات مجلس الإدارة والإدارة كانت في مصلحة البنك. شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم This comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection هل قرأت هذا ؟ "> المزيد من الاخبار المتعلقة :