ما زال الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بنقل متفجرات من سوريا لاستهداف شخصيات لبنانية وإفطارات في مدينة طرابلس، يتفاعل في لبنان سياسيا وشعبيا، لاقتصاره على السجن أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية. وبعدما جرى عرض على قنوات التلفزيون اللبنانية لتسجيلات بالصوت والصورة تؤكد ضلوع سماحة بالجريمة، وهو ما سبق له أن اعترف به، قال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أمس: «بعد أن شاهدنا كافة فصول الجريمة والأدوار التي كلف بها الإرهابي ميشال سماحة، نقول إن الحكم لا يتناسب مع الجريمة، ونحضّر التمييز، و(أنا) أمارس حقي الطبيعي القانوني، كما أنني أحضر مشروع قانون لإلغاء المحكمة العسكرية لتقديمه إلى مجلس الوزراء». وتوجّه ريفي إلى من طالبه بالاستقالة قائلا: «نناضل من أجل حماية الإنسان، وهناك أبواق تطالب باستقالتي فاتها أنني قضيت 8 سنوات في مواجهة الدويلة، وأنا صاحب قضية ورسالة، ومستمر بهذه المواجهة». وقالت قناة «إل بي سي» إنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي بدأ بدراسة القضية لإعداد الطعن، سيطلب مجددًا مواجهة سماحة بالأفلام المسجلة التي يبدو أنها كانت ضمن الملف لكن المحكمة لم تواجهه بها، بل اكتفت بنصها. في هذه الأثناء، توالت المواقف المستنكرة للحكم من قبل فريق «14 آذار»، واصفة إياه بـ«المهزلة»، وقال رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عبر «تويتر»: «سماحة حاول إشعال حرب أهلية، فحكم بأربع سنوات. وسام أحبط محاولته وأنقذ كل اللبنانيين من الحرب، فتم إعدامه. أمام أي محكمة تستأنف هذه الأحكام؟»، في إشارة إلى اللواء وسام الحسن، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي اغتيل في انفجار استهدفه بمنطقة الأشرفية في بيروت، في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، أي بعد شهرين من توقيف سماحة على أيدي الفرع الذي يرأسه الحسن. وفي مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، نظمت أمس، بدعوة من «هيئة العلماء المسلمين»، مسيرات بعد صلاة الجمعة، حيث سجّل انتشار لوحدات الجيش اللبناني، كما قطع أهالي بلدة سعدنايل في شرق لبنان طريق عام سعدنايل - تعلبايا، احتجاجا على حكم المحكمة العسكرية بحق سماحة. وردّد المعتصمون هتافات مطالبة بحل المحكمة العسكرية وتحويل ملف سماحة إلى المجلس العدلي، وبتنحي القاضي الذي أصدر الحكم. وقال الشيخ سالم الرافعي، رئيس هيئة العلماء المسلمين، إنّ هناك اعتصاما لأهالي الموقوفين في سجن رومية غدا احتجاجا على الحكم المخفف الصادر بحق سماحة، معتبرين أن أبناءهم الذين لا يزالون قابعين في السجون من دون محاكمة، ظلموا. وفي حين اعتبر الرافعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ كل المعطيات السياسية المتعلقة بقضية سماحة تشير إلى أن الحكم أصبح مبرمًا ولن يحدث أي تعديل عليه، أكد أن تحرّكات الهيئة في المرحلة المقبلة سيحددها مسار الأمور، قائلا: «عندها يبنى على الشيء مقتضاه». وأضاف: «في اليوم الذي صدر فيه الحكم على سماحة كان رئيس مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك المتهم بتسليمه المتفجرات لنقلها إلى لبنان، يظهر في لقاءات مع الرئيس السوري بشار الأسد، بينما لم تصدر حتى مذكرة توقيف غيابية بحقه في لبنان». هذا، وأطلق النائب في تيار المستقبل معين المرعبي موقفًا أمام مسجد السلام في طرابلس؛ حيث نفذ اعتصاما قال فيه: «نريد أن نقول إنه لا بلد من دون عدالة، ولا وطن من دون عدالة، ولا سلام من دون عدالة. وماذا ينفع لبنان إذا كان دمنا رخيصًا؟ ماذا ينفعنا إذا ذهبت العدالة واستهدفت فئة من اللبنانيين؟ هل يهون السنة عليكم؟». وأضاف: «أريد أن أخاطب غبطة البطريرك والسادة المطارنة والإخوة الموارنة جميعًا.. أريد أن ألفتكم إلى أن ميشال سماحة الذي وقف إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد، أعدّوا لفتنة طالت عاصمتنا طرابلس، ومساجدنا، وكانت تقضي بإحداث فتنة وطنية باستهداف مفتي طرابلس وغبطة البطريرك». في المقابل، هاجم نوار الساحلي، النائب في كتلة حزب الله، الوزير ريفي، فقال في تصريح أدلى به أمس: «لم تفاجئنا تصرفات الوزير أشرف ريفي، الذي يبدو أنه حتى الساعة ليس مقتنعا بأنه وزير للعدل في حكومة المصلحة الوطنية، ولا المواقف المتشنجة التي أدلى بها تعليقا على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية سماحة». ورأى الساحلي أن «تحقير المحكمة والقضاء، جرم جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني في المادة (383) منه، التي تنص على سجن من يرتكب هذا الفعل. وما قام به ريفي هو جرم مشهود، ويجب أن يبنى على الشيء مقتضاه». وسأل: «هل هو وزير للعدل في حكومة المصلحة الوطنية، أم هو قائد لمحاور وشوارع؟ وأين هو مشروع الدولة وأين المؤسسات أمام تلك الممارسات؟».