«إفلاس لبنان بات وشيكاً»، هذا ما خلص إليه تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قدمه أحد خبرائه حول الحالة اللبنانية أمام مجلس النواب الأميركي. كما توقع استخدام «حزب الله» سلاحه في وجه الدولة وتفكيك الجيش اللبناني. واعتبر الخبير، أن لبنان لن يكون قادراً على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام. ولفت إلى أن أي حكومة موالية لـ«حزب الله» تعني مزيداً من العزلة للبنان في الشرق الأوسط وفي العالم، ما قد يحول لبنان إلى فنزويلا الشرق الأوسط. ولفت التقرير، بحسب ما نشر موقع «العربية نت»، إلى أنه منذ أكثر 40 يوماً تعم الاحتجاجات البلاد، وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، استقالته، ودخل لبنان حالة من الجمود، لأنه أراد تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين، لأن هذا مطلب المتظاهرين، لكنه شرط أيضاً، بحسب التقرير، من شروط المساعدة المالية الخارجية للبنان، لأن الحكومة المؤلفة من شخصيات سياسية - أو حتى تلك التي تجمع بين السياسيين والتكنوقراط - لن تنجح في كسب ثقة الشعب اللبناني ولا المجتمع الدولي. كما أكد أنه «ليس واضحاً حتى الآن مَنْ هو الشخص الذي سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة. فكتلة حزب الله داخل مجلس النواب رشحت الوزير السابق محمد الصفدي - الذي رفض المنصب - وأصبحت اليوم تدرس أسماء مشابهة وغير جدلية. ومن الممكن أن يُطلب من الحريري مجدداً تولي هذه المهمة، ولكن على أي حال، فإن أياً من هذه الأسماء غير مناسب لتشكيل حكومة مستقلة تكنوقراطية تلبي مطالب الاحتجاجات لأن السلطات الحالية - أي رئيس الجمهورية ومجلس النواب - لا يزالان متأثرين بنفوذ حزب الله ولن يدعما أي حكومة من دون حزب الله». وأوضح التقرير أن «حزب الله يعاني من ضائقة مالية حادة بفضل العقوبات الأميركية على طهران ولن يستطيع تقديم أي تمويل للنظام المالي اللبناني في حال انهار الاقتصاد. كما أَنَّ بيئة حزب الله منتفضة على الحزب وقد شاركت شرائح منها في التظاهرات بفعالية».واعتبر أن «حزب الله قلق من تشكيل حكومة تكنوقراط تسعى لاحتوائه ونزع سلاحه في النهاية».وحذر من أَن «ترهيب حزب الله للمتظاهرين خصوصاً في مناطق الطوائف الأخرى سينعكس على إيران وستتحول التظاهرات ضد النفوذ الإيراني كما حصل في العراق». تصاعد الاحتجاجات وتوصياتوتوقع التقرير أن تستمر الاحتجاجات وتتصاعد، كما لفت إلى احتمال توسع الاشتباكات مستقبلًا مع انهيار الاقتصاد وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب.إلى ذلك، قدم الخبير الأميركي، توصيات لمجلس النواب في ما يتعلق بالحالة اللبنانية. واعتبر أن من الضروري إعادة النظر في المساعدات العسكرية المقدمة للجيش في ظل تقارير عن توقيفات يقوم بها. إلا أنه أكد في الوقت نفسه، أنه يجب الأخذ بالاعتبار أيضاً أن هناك العديد من وحدات الجيش التي تعارض اعتقال المحتجين العزل أو التعرض لهم.كما تطرق التقرير إلى المساعدات الخارجية، قائلاً: «أصبح إفلاس الدولة اللبنانية أقرب مما كان متوقعاً، وعندئذ لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر الجيش والقوى الأمنية. لذا ستكون المساعدات الخارجية ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل والفوضى التامة، ولكن لا يجدر تقديم تلك المساعدات من دون شروط تضمن سيادة الدولة ووصول طبقة سياسية جديدة غير فاسدة إلى الحكم. لذلك، يجب أن يكون تأليف حكومة من التكنوقراط المستقلين، كما يجب إجراء انتخابات مبكرة، فهذان هما الشرطان الأساسيان لحصول لبنان على أي مساعدة مالية». وأوصى بوجوب عدم تقديم المساعدات الأجنبية، بما فيها مساعدات «سيدر»، قبل أن تتخذ الحكومة الجديدة الموثوقة خطوات إصلاحية ضرورية.كذلك رأى أنه يجب تقديم المساعدات بشكل تعاقبي عند تحقيق إنجازات معينة، في ما يخص إجراء الإصلاحات ووضع قانون انتخابات. «حزب الله» ومقاومة التغييرإلى ذلك، توقع التقرير أن يبذل «حزب الله» قصارى جهده لمقاومة التغيير، وأن يقوم بجهد أكبر من أجل تفكيك الجيش. كما رجح أن يستخدم الحزب في النهاية أسلحته الخاصة بوجه الشعب إذا فشلت كل الأساليب الأخرى. المساعدات المقّدمة للجيشوأكد التقرير ضرورة تأكيد الولايات المتحدة من جديد أن استمرار المساعدات الأميركية للجيش منوط بحماية المحتجين، «والأكيد على أن قادة الجيش سيكونون عرضة للمساءلة في حال حدوث أي انتهاكات ضد المحتجين». وأوضحت التوصيات أنه من الضروري، أن يوضع شرط واضح على تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني لضمان عدم استفادة «مخابرات الجيش» و«الحرس الجمهوري» منها، كما من الضروري ألا تخدم المساعدات الأميركية للجيش الوحدات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.كما يجب حض الجيش اللبناني على حماية جميع المواطنين اللبنانيين بمن فيهم الشيعة، وفق التقرير. تشكيل الحكومة أما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، فأوضح التقرير في توصياته، أنه من الضروري ألا تتدخل الولايات المتحدة وأوروبا في التفاصيل الدقيقة لتشكيل مجلس الوزراء، سواء من حيث الشكل والتكوين، لكن مع ذلك، عليهما الدعوة إلى مراعاة العملية الدستورية، وبالتالي ممارسة الضغط على الرئيس ميشال عون للدعوة إلى إجراء مداولات برلمانية فورية لتعيين رئيس حكومة جديد، على أن تعلل مثل هذه الدعوة الفورية بتشكيل حكومة جديدة مستقلة ومؤهلة، يرأسها رئيس وزراء موثوق من خارج خيارات «حزب الله». فرض عقوبات إلى ذلك، أوصى بفرض عقوبات على عون و رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، ليس لكونهم فقط من أبرز حلفاء «(حزب الله)» فحسب، بل لأنهم أكثر الشخصيات السياسية فساداً، والأكثر استهدافاً من قبل المحتجين. واعتبر أنه «آن الأوان للبدء بفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد من أجل توجيه رسالة دعم للشعب اللبناني ولوزراء الحكومة المستقبلية، مفادها أن الفساد والتحالف مع حزب الله أمران لن يتم التسامح معهما. لقد حان الوقت لتحمّل هؤلاء الأفراد المسؤولية. وهذا من شأنه أن يعوق أيضاً حزب الله سياسياً، لأن غياب هؤلاء الحلفاء سيتيح احتواء سلطة الحزب داخل مؤسسات الدولة». على الصعيد الدوليولفت التقرير إلى «ضرورة التعاون الوثيق مع الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا، لضمان عدم تقديم أي مساعدات مالية مرتبطة بالاستقرار إلى لبنان - من بينها أموال سيدر - إلا إذا تم تشكيل حكومة انتقالية جديدة ومستقلة تعمل على إجراء إصلاحات وانتخابات مبكرة. وإلا ستستحوذ الطبقة الحاكمة الفاسدة مرة أخرى على المساعدات الدولية، التي ستصب في النهاية في مصلحة حزب الله». ضبط الأنشطة الإيرانية وختم الخبير الأميركي تقريره، معتبراً «أنه أصبح واضحاً، أن إيران ليست عاملاً في توفير الاستقرار سواء في لبنان أو العراق، لذلك يجب عدم التساهل بعد الآن مع قوتها الإقليمية. وحين ترفض قاعدة (أذرع) إيران نفسها، قبول طهران كحاكم لها، يتعين على المجتمع الدولي أن يصغي ويفهم الصدع العميق بين وكلاء إيران ومؤيديها المزعومين». وأكد: «يجب على أي اتفاق أو اتفاقية مستقبلية مع إيران أن يتناول وجودها وتأثيرها في المنطقة، وأن يدرك أن قوة طهران أكثر هشاشة مما يتصوره العالم. والأهم من ذلك، من الضروري على صناع السياسة أن يدركوا أن الشيعة لا يدينون لإيران، وأنه ربما حان الوقت لبدء العمل مباشرةً مع المجتمعات الشيعية». وشدد على أن «أزمة اليوم اقتصادية في جوهرها، لذلك فإن تأمين بدائل اقتصادية للمجتمعات الشيعية في لبنان أمر حيوي، إلا أن هذا الأمر لن ينجح إلا بوجود حكومة تمثيلية ومستقلة تحرص على ألا تستفيد إيران من أي من هذه البدائل».