تم – واشنطن وصف الخبير في الشؤون الخليجية سايمون هندرسون، زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخاطفة لدولة باكستان بأنها دفاعية بحتة، معتبرا أن هدفها الأول التأكيد على تحالف السعودية العميق مع باكستان، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الدفاعية الحساسة كالملف النووي بين البلدين، مع التأكيد أيضا على إمكانية الوصول للأسلحة النووية في حال تعرضت السعودية لضربة من أحد خصومها في المنطقة. وقال هندرسون في مقابل نشره أخيرا معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، في الثامن والعشرين من أغسطس، توقف ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفترة مؤقتة وغير متوقعة في إسلام آباد دامت ثلاث ساعات في طريقه إلى الصين واليابان، وقد أًعلنت زيارة الأمير إلى آسيا بأنها جزء من المساعي المبذولة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع اثنتين من أكبر الدول المستوردة للنفط السعودي. وتابع يُعتبر الأمير محمد بن سلمان المهندس الذي يقف وراء خطة الرؤية 2030 لتطوير الاقتصاد السعودي، وسوف يمثل بلاده أيضاً في القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة هانغزو في الصين في 4 و5 سبتمبر المقبل، وفي الواقع لا تشكل باكستان محطة بديهية في هذه الرحلة؛ فالهند كان يمكن أن تكون أكثر منطقية لو كانت المناقشات تتمحور حول الأعمال التجارية، ولذلك من المنطقي افتراض وجود أسباب أخرى لهذه الزيارة، حيث تشكل القضايا الدفاعية -مع احتمال أن يكون بعضها مصدر قلق لواشنطن- المرشح الأكثر احتمالاً. وحاول هندرسون قراءة ما بين السطور في هذه الزيارة قائلا تعتبر أزمة اليمن إحدى نواحي العلاقة الاستراتيجية التي التمست حولها الرياض دعماً أكبر من باكستان، ولعل المسألة قد طُرِحت للبحث مرة أخرى  في هذه الزيارة، وفي الوقت نفسه، أعربت باكستان علناً عن دعمها للمبادرة الأخيرة، وفي يناير وقّعت على اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري دون تفاصيل، وتعهّدت بالتحرّك ضد أي خطر يهدد سلامة الأراضي السعودية، وفي هذا السياق، من الممكن أن يكون موضوع الترتيب النووي بين البلدين قد تصدّر القضايا التي تم التباحث حولها خلال الزيارة الأخيرة، مع الإشارة إلى أنه غالباً ما يؤتى على ذكر الترتيب النووي ولكنه لم يؤكَّد علناً قط، حيث تتمكن السعودية بموجبه من استعارة الأسلحة النووية الباكستانية في وقت الأزمات. واستطرد علاوةً على ذلك، تُعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الداعمين الماليين لتطوير الأسلحة النووية الباكستانية منذ مطلع السبعينيات، وفي عام 1999 زار وزير الدفاع السعودي الراحل الأمير سلطان مصنع تخصيب اليورانيوم الباكستاني في كاهوتا كضيف نواز شريف الذي كان آنذاك أيضاً رئيساً للوزراء، فإذا كانت باكستان قد وافقت فعلاً على نشر صواريخ ذات رؤوس نووية في السعودية في حالات الطوارئ أو لتأمين رادع نووي في وجه إيران، فمن المرجّح أن يكون هذا التفاهم مجرد ترتيبٍ شفهي غامض وليس معاهدة خطية رسمية، ومن هنا الحاجة إلى الزيارات الدورية الرفيعة المستوى من أجل إعادة التأكيد على التفاهم، كما يجب التذكير بأن الأمير محمد بن سلمان كان قد زار باكستان في يناير الماضي، في حين سافر شريف إلى المملكة مرات عدة هذا العام، وكان يرافقه قائد الجيش الباكستاني في بعض الأحيان، وبذلك أتيحت فرصة كبيرة لمناقشة هذه المسألة. وأردف ما يجدر ذكره أيضاً هو أن المشاكل الصحية والعائلية التي واجهها شريف في الآونة الأخيرة، وتحديداً عملية القلب الكبيرة التي خضع لها في مايو، والمعلومات التي كشفتها فضيحة أوراق باناما عن امتلاك بعض أقاربه حسابات مصرفية مشبوهة قد تؤدي إلى استقالته، وفي حين أن ترسانة باكستان النووية تخضع نظرياً لسيطرة مدنية، إلا أن الجيش هو من له العهدة الفعلية للأسلحة وكلمة أساسية في السياسات، أما على النطاق الأوسع، فلا بد من وضع مساعي الرياض لتعزيز التعاون الدفاعي وربما أيضاً الخيارات النووية مع باكستان في سياق الدور المتواصل الذي تضطلع به السعودية كزعيمة العالم الإسلامي، ودولة عربية رائدة، ولاعب أساسي في أسواق الطاقة العالمية؛ فالمملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة في منتدى مجموعة العشرين، وإذ يسود الظن بأن الأمير محمد بن سلمان يتحسب بشكل خاص للتهديد الإيراني، يبدو منطقياً من وجهة نظره أن يكون له شريك دفاعي يملك أسلحةً نووية، وأن يحظى بإمكانية الوصول إلى الأسلحة النووية نفسها، حتى إذا لم توافق واشنطن.