أثار طلب النائب احمد الأنصاري بالانضمام الى لجنة التحقيق في الركود الاقتصادي جدلاً كبيرًا بين النواب، وذلك بعد ان ارتأت هيئة مكتب مجلس النواب ان تتكون لجان التحقيق من سبعة أعضاء فقط، وذلك لضمان اكتمال النصاب في حين الاجتماعات، وقد عرض الرئيس على المجلس القائمة التي تم اختيارها إلا أن المجلس رفض القائمة. من جانبه، قال النائب عيسى الكوهجي إنه يجب عدم التأسيس لأعراف خاطئة، وأن نحدد عدد اعضاء لجان التحقيق بسبعة أعضاء؛ فمن حق النواب الانضمام الى لجان التحقيق والبرلمانات العريقة كلها لم تحدد اعضاء لجان التحقيق، فيما قال النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد، إن اللائحة الداخلية تجيز انضمام أي عدد من النواب بعد التصويت على القائمة الرئيسة التي عرضها الرئيس على المجلس.وأشار النائب عمار قمبر إلى ان جميع النواب الذين طالبوا بالانضمام الى اللجنة يجب عليهم الالتزام، واذا لم يلتزموا بالحضور؛ فإن من حق رئيس اللجنة «ان يفضحهم في الصحف». وبعد خلاف كبير على عضوية اللجنة وجدل، وشد وجذب، صوت المجلس على عضوية 15 نائبًا في اللجنة، وهم «أحمد السلوم، أحمد العامر، أحمد الأنصاري، علي النعيمي، علي اسحاقي، عمار البناي، فاضل السواد، أحمد الدمستاني، إبراهيم النفيعي، محمد بوحمود، خالد بوعنق، سوسن كمال، زينب عبدالأمير، باسم المالكي، يوسف الذوادي».