وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بشأن زيادة رسوم المؤسسات التعليمية الخاصة، إذ خفض النواب زيادة الرسوم من 5% الى 3%، وذلك بعد أن أشعل مقترح النائب باسم المالكي جلسة النواب بعد أن اقترح التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بالرسوم المقرّرة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات من آخر زيادة، وبما لا يزيد على 3%، وبشرط موافقة الوزارة.وقد تقدم النائب محمد السيسي بمقترح لتعديل القانون وقد رُفض من قبل مجلس النواب، وينص المقترح على أن يكون هناك سقف للزيادة وأن تكون زيادة مشروطة والقرار يكون بيد وزارة التربية والتعليم، وأوضح السيسي أن التعليم من أهم القطاعات ومعظم المدارس الخاصة بالغت في الرسوم إذ أصبحت غير منطقية نسبة الزيادة 5%، فهذه الزيادة ربما تكون 500 دينار، متسائلاً هل يتم ربط زيادة الرسوم بتطوير المناهج؟من جانب آخر، تقدم النائب حمد الكوهجي أيضًا بمقترح يحمّل وزارة التربية والتعليم نسبة 2% من زيادة رسوم المدارس الخاصة، لكن المجلس رفض مقترح الكوهجي أيضًا.واستغرق نقاش المشروع ما يقارب ساعتين ونصف الساعة من وقت المجلس، ورفض النواب رد الحكومة على المشروع بأنه مقترح يعمل على تقييد جذب الاستثمارات الخارجية، مشيرين الى أن ذلك «أمر معيب».المالكي: التعليم ليس مشروعًا تجاريًا للتكسّبأكد النائب باسم المالكي أن التعليم يجب ألا يكون مشروعًا تجاريًا للتكسّب فحسب، ولذلك لا بد من وضع ضوابط تتناسب مع المجتمع البحريني، حتى يتمكّن المواطنون من تعليم أبنائهم في المدارس التي يختارونها لهم في القطاع الخاص، ولا ننسى العاتق الكبير الذي تتحمّله هذه المدارس الخاصة في التخفيف عن المدارس الحكومية من جهة، ومن جهة أخرى لا ننسى الحمل الكبير الذي يتحمّله أولياء الأمور في التكفّل بمصاريف تدريس أبنائهم في هذه المدارس.العسومي: الجانب التجاري تغلّب على التعليمبيّن النائب عادل العسومي أن الجانب التجاري في البحرين تغلب على التعليم، وهذا أمر غير مقبول، وقال: «زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة الى 5% مقدار كبير جدًا، وهذه الزيادة تتراوح بين 100 إلى 300 دينار».وتابع «هذه الزيادة ترهق الأسرة؛ لأن المدارس الخاصة لا تكتفي بزيادة الرسوم فقط، بل أصبحت تلك المدارس جشعة، وحتى وصل عند بعض المدارس أنها أقامت حفلة ودعت أولياء الأمور إلى دفع 50 دينارًا إذا أراد ولي الأمر صور ابنه!».وأضاف «أصحبت هذه المدارس تجارية، وولي الأمر أصبح يتحمّل أكثر من زيادة الرسوم، ويجب أن تكون الزيادة تتماشى مع معدل التضخم، مثلما ذكر النائب عبدالنبي سلمان».