يستعد مجلس النواب للتصويت على مقترح بقانون نيابي يتضمن وضع ضوابط وشروط لزيادة رسوم المدارس الخاصة، تقضي بألا يسمح بزيادة الرسوم قبل مرور 3 سنوات على آخر زيادة وبما لا يجاوز 5% فقط.ويهدف المقترح إلى تقييد المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في فرضها رسوما إضافية أثناء جريان العام الدراسي أو البرنامج التدريبي، وحماية حقوق الطلبة والمتدربين باشتراط مرور 3 سنوات على آخر زيادة، إضافة لسد الفراغ التشريعي لحفظ حقوق الطلبة والمتدربين، وضمان استمرارية التحصيل العلمي في القطاعين التعليمي والتدريبي.من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم أن زيادة الرسوم الدراسية تخضع لرقابتها، استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وأشارت الى أنه يجب على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة التي ترغب في زيادة الرسوم أن تقدم طلبًا بذلك إلى اللجنة المختصة بالوزارة.وذكرت بأن اللجنة المختصة تقوم بالنظر في الطلب مراعية مصلحة الطلبة والمواطنين والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.وأفادت الوزارة أنها بصدد تقديم مشروع بقانون لتعديل قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وسيشمل عدة جوانب، بما يوازن بين مصالح المواطنين من جهة وبين التشجيع على الاستثمار في التدريب والتعليم من جهة ثانية.وأوضحت الوزارة، أن المؤسسات التعليمية الخاصة تلتزم بتسليم المرفقات المطلوبة للتقدم للجنة بطلب الموافقة على زيادة الرسوم، ومنها ما يثبت إبلاغ أولياء الأمور برغبة المؤسسة التعليمية في زيادة رسومها الدراسية، ومقدار الزيادة المقترحة ومبلغ الرسوم الدراسية بعد تعديلها.