وافق مجلس النواب على مقترح برغبة بشأن دراسة حالة الأفراد والأسر المشمولين بالضمان الاجتماعي الذين لم يسدّدوا أجور الكهرباء قبل القيام بقطع الكهرباء عنهم وضمان الاستمرار في إيصال التيار الكهربائي للحالات التي يثبت عدم قدرة المستفيدين من الضمان الاجتماعي على تسديد أجور التيار الكهربائي.وقال أحد مقدمي المقترح، وهو النائب أحمد الأنصاري: «ليس من العدل أن تقوم الحكومة بدفع الضمان الاجتماعي لهم بيد وتأخذها بيد أخرى لذلك يجب مراعاة حالاتهم فهم لا يستطيعون سداد الفاتورة؛ لأنهم من ذوي الدخل المحدود وهم فقراء عاجزين عن الدفع فلا يمكن التعرض لهم وتهديدهم بقطع الكهرباء، كما أنهم مستحقون للزكاة لذلك يجب دراسة حالتهم وصرف الفواتير لهم من صناديق الزكاة بدلاً من تحجيجهم».