قال وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك أن هيئة الكهرباء والماء لا تأخذ كفالة نقدية على العقارات المستخدمة من قبل مالكيها لان العقار هو الكافل للحساب، مشيرًا إلى أنه وفي حال وفاة المالك لا تطالب الهيئة ببيع العقار لسداد المبالغ المستحقة بذمة المتوفى إذا وافق الورثة على تسجيل الحساب باسم أحدهم وتحمل المتأخرات المستحقة على الحساب وذلك مراعاة منها لرغبة الورثة في الإبقاء على منزل مورثهم. ولفت في رد له على طلب مجلس بلدي الشمالي في السند القانوني لتحمّل أهالي المتوفي لأعباء متأخرات فواتير الكهرباء، أن الهيئة لا تحيل متأخرات الكهرباء والماء المستحقة على المتوفى الى أهله، حيث إن الورثة لا يتحملون شرعاً الديون التي في ذمة مورثهم، مؤكداً انه إذا كان للمتوفي تركة فيحب أولاً أن تسدد الديون التي بذمة المتوفى قبل توزيع التركة كما هو معلوم شرعًا وقانونًا. ورفع مجلس بلدي الشمالية مقترحاً بالتأمين على حسابات الكهرباء وذلك لتفادي مشكلة تحمل أهل المتوفى المتأخرات، بحيث أن يكون التأمين تكافليا بمبلغ رمزي بحسب اشتراطات هيئة الكهرباء والماء وان يؤخذ مبلغ التأمين بشكل سنوي من كل المواطنين ويكون لدى شركات التأمين وفي حالة الوفاة يتم دفع المبالغ المستحقة ولا يتحمل الورثة الأعباء المالية المتراكمة ويكون الدفع من مبلغ التأمين في حالة وفاة رب المنزل فقط، وإذا كان هناك مبالغ كبيرة مستحقة وهو على قيد الحياة يتم التعامل معها عن طريق التسوية. بدوره، قال رئيس اللجنة الفنية في مجلس بلدي الشمالية عبدالله القبيسي إلى أن المقترح يأتي لعدم مقدرة أهالي المتوفى في تحمّل أعباء مالية وتجنيبهم التزامات مادية جديدة من خلال دفع المبالغ المستحقة للكهرباء، والظروف المادية الصعبة لبعض الأسر المتعثرة مالياً والتي تواجه صعوبات في تسديد المبالغ المستحقة وصعوبة تدبر المبالغ المترتبة تجاه هيئة الكهرباء. وأشار إلى أن إجراءات تسويات هيئة الكهرباء والماء لمتأخرات المتوفى «مجحفة»، وأن الهدف من حماية المتوفى من أعباء فواتير الكهرباء ومما يواجهونه من عصوبات الحياة بعد وفاة معيلهم، وان المقترح يهدف الى تسهيل شؤون ذوي المتوفين وتقديم العون لهم ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي والى ضمان استمرارية إيصال الكهرباء من خلال تخفيف العب المالي على ذوي المتوفى وتوفير الحياة الكريمة لذوي المتوفى ودعمهم لصورة تكفل لهم العيش الكريم. وقال القبيسي إن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بإسقاط فواتير الكهرباء والماء عن بعض المتوفين، بحيث أن تكون المبالغ المستحقة على الوفاة بحد أقصى لسنتين، داعيًا إلى أن يكون الإسقاط شاملاً ولجميع المواطنين وليس لمن هم مسجلون ضمن الأسر الفقيرة في وزارة التنمية الاجتماعية.