قال وزير الإسكان باسم الحمر إن حوالي 89% من المواطنين المنتفعين بالوحدات السكنية يدفعون قسطًا شهريًا أقل من 160 دينارًا لبنك الإسكان، وذكر أن نسبة قليلة تدفع قسطًا شهريًا أقل من 40 دينارًا، وأن من يدفعون أكثر من 160 دينارًا شهريًا لا يتجاوز عددهم 1100 مواطن، جاء ذلك تعقيبًا على مداخلة للنائب حمد الكوهجي حول تفاوت الأقساط الشهرية للوحدات السكنية.وفي ردّ الوزير على وصف النائب الكوهجي عقود الإسكان بأنها عقود إذعان قال الوزير: «هذا ليس إذعانًا وإنما هو منهج نسير عليه لصالح المواطن»، مستدركًا «كأنما النائب يدعو المواطن للجوء للقضاء وأنا لا أريد أن استخدم كلام غير لائق، وليس هناك داعٍ أن يتم توجيه المواطنين للقضاء وإذا كانت هناك حالات فردية فليُعلن عنها النائب».من جانبه تساءل النائب حمد الكوهجي «فوائد الوحدات تدخل في حساب بنك الإسكان، لماذا تكون الوحدات بنفس الحجم ونفس السعر ويتم احتساب الوحدة لبعض المواطنين بدون فوائد وبعضهم تحتسب عليه فوائد من 15 إلى 20 ألف دينار، وقال: «أين مبدأ العدالة في ذلك؟».وتابع: «لدي إثباتات أن هناك مواطنين لا يدفعون فوائد، وكلّ ما زاد راتب المواطن كلما زاد القسط والفوائد، وزارة الإسكان برّرت تلك الفوائد بأنها تذهب لصالح البنية التحتية».وأضاف «أن قيمة القسط مخالفة للعقد، فهذا العقد عقد إذعان؛ لأن الطرف الأول يكون صاحب القرار وسيد القرار والطرف الثاني مجبور إما يرفض أو يوقّع، ويمكن أن تتحوّل هذه القضية إلى قضية رأي عام، إذا كان هناك مواطن غيور ومحامٍ غيور على وطنه فيمكن مقاضاة الوزارة».