صرَّح الدكتور عبدالغني علي الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي، أنه وتنفيذًا لما ورد من شروط وأحكام في القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بشأن العمل على تسهيل وتسريع إجراءات الموافقة على استقدام وتوظيف أعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة من داخل مملكة البحرين أو خارجها، فقد أصدرت الأمانة العامة تعميمًا إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة حدد آلية الموافقة على استقدام وتوظيف أعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية بتلك الجامعات. وأوضح الشويخ أنه ووفقًا للآلية المطورة الجديدة، فإن على مؤسسات التعليم العالي الخاصة الراغبة في استقدام وتوظيف أعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية، وبعد تأكدها من صحة مؤهلهم وأن تكون الجامعة التي تخرجوا منها معترفًا بها من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة، أن ترفع طلبات الموافقة إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ التعاقد، مرفقًا معها كل الوثائق المطلوبة بعد التأكد من صحتها، إذ تتولى الأمانة العامة دراسة الطلبات والرد على المؤسسة في مهلة أقصاها (45) يومَ عمل اعتبارًا من تاريخ ورود الطلب، إما بالموافقة المبدئية أو بالرفض. وأشار الشويخ إلى أن الموافقة المبدئية تتيح لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التعاقد مع عضو الهيئة الأكاديمية والإدارية وإمكانية مباشرة عمله بالمؤسسة، على أن تستكمل الإجراءات المطلوبة مع الجهات المختصة في المملكة، موضحًا أنه في حال عدم استكمال تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ الموافقة المبدئية، فإن هذه الموافقة تعدّ لاغية.