أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى الحبس عامين على متهم بالاعتداء على شرطي خلال محاولة فاشلة للهرب منه، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني. كانت النيابة العامة وجهت اليه أنه في 26 مايو 2016 اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام وهو الشرطي أول فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما وكان ذلك اثناء وبسبب تأديته لوظيفته. وكان المجني عليه رافق المتهم الذي يقضي عقوبة في مؤسسة عقابية الى مستشفى السلمانية الطبي لإجراء بعض الفحوصات وعندما دخل المتهم غرفة تبديل الملابس كان المجني عليه متوقفا بالقرب من باب الغرفة المذكورة وحينها تفاجأ بخروج المتهم من الغرفة مسرعا ووجه له لكمة على وجهه فأصابه في أسفل الفك وبعدها قام المتهم بالإمساك برقبة المجني عليه وحاول انزاله على الارض حتى يتمكن من الهروب إلا إن المجني عليه تمكن من السيطرة عليه. وفى 31/5/2017 قضت أول درجة غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين فلم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالمعارضة 17/7/2017 فحكمت باعتبارها كأن لم تكن لعدم مثوله امام هيئة المحكمة مدعيا أنه عاجز صحيا عن الحضور فاستأنف هذا الحكم بتاريخ 28/5/2019 إلا أن استئنافه اقيم بعد الميعاد فقضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد.