تعد العلاقات السعودية - الإماراتية التاريخية المتجذرة، علاقات ذات توجهات حكيمة ومعتدلة، وذات مواقف ورؤى متطابقة وواضحة، وخصوصًا بشأن المستجدات من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التدخلات الخارجية والتطرف والإرهاب، مع العمل بدأب على تعزيز وتعميق التعاون المشترك، وذلك في ظل التنسيق والتعاون والتشاور المستمر بين البلدين. وتجسد قوة ومتانة العلاقات السعودية - الإماراتية التطابق في الرؤى والأهداف، والتناغم الواضح بين البلدين والشعبين. وهو ما يتجلى على ثلاثة مستويات، الاقتصادي - السياسي - الاجتماعي، ويعزز هذا التقارب إنشاء «مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي»، الذي أعلن عنه في جدة منذ ثلاثة أعوام، الذي لم يأت من فراغ، بل أتى بناء على أسس وروابط مشتركة بين البلدين وشعبيهما.. وقطعت العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة شوطًا كبيرًا في إرساء دعائم التعاون الإستراتيجي في مختلف المجالات والميادين، بفضل الرؤى المتطابقة لمعالجة العديد من القضايا، التي تواجه المنطقة إقليميًا ودوليًا، فضلاً عن دورهما النشط على مستوى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الوحدة الخليجية، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها هذه الوحدة واستمرار تقوية روابطها. لقد التحم الشعبان السعودي - الإماراتي واختلطت دماء أبنائهم الزكية على أرض اليمن في معركة «الدفاع عن الشرعية» من أجل استعادة الحق لأصحابه، وحماية الأمن القومي العربي من المعتدين الانقلابيين، وحليفتهم إيران التي طالما سعت إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة الخليج والعالم العربي. لقد أسهمت المملكة والإمارات في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت مواقفهما دائمًا متطابقة تجاه القضايا العربية المشتركة، كالقضية الفلسطينية، والوضع في مصر الشقيقة الكبرى للعرب بعد ثورتها المجيدة في الثلاثين من يونيو، إِذ كان الحضور والتعاون المشترك بين السعودية والإمارات والجهود الحثيثة التي بذلتها القيادات في البلدين في دعم مصر الشقيقة مثالاً أكثر وضوحًا في قطع الطريق على كل من كان يحاول أن يجر مصر إلى الفوضى والاقتتال. التعاون والتنسيق المشترك السعودي - الإماراتي هو ما يعوّل عليه اليوم في لعب دور أساسي في منطقتنا العربية، لانتشال الواقع العربي من الفوضى والدمار. وتستند هذه العلاقات القوية والإستراتيجية بين الإمارات والمملكة إلى أسس راسخة من الإخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وتصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها، وتمثل ركنًا أساسيًا من أركان الأمن القومي العربي، ومنظومة الأمن والاستقرار بالمنطقة كلها، خاصة مع ما تتميز به سياسة البلدين، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والإرهاب، والتشجيع على تعزيز الحوار بين الحضارات وثقافة الأديان المختلفة. تميزت العلاقات السعودية - الإماراتية بتطورًها الإستراتيجي في إطار رؤية البلدين الشقيقين المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات تحقيقًا للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك. تشكيل لجنة عليا مشتركة وتمثل التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارًا وأمنًا واستقرارًا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة. وترتبط المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعلاقات تاريخية أزلية قديمة، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، أسس دعائمها المغفور له ـ بإذن الله ـ آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله-، وحرص قيادتي البلدين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثًا من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائمًا لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لكافة القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ودومًا ما يتبادل قادة البلدين الزيارات الثنائية بينهما تعزيزًا للتناغم الذي رسمته العلاقات على مر التاريخ، وقد شهد عام 1438هـ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الإمارات العربية المتحدة وذلك انطلاقًا من حرصه -حفظه الله- على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خدمة لمصلحة شعوب دول المجلس، وتعزيز روابط الإخوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نحو 72 مليار ريال سعودي. وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى المملكة، كما تأتي في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها المملكة، وتلعب الاستثمارات المشتركة بين المملكة والإمارات دورًا حيويًا في هذا الجانب، إِذ تتجاوز استثمارات المملكة في الإمارات 35 مليار درهم، حيث تعمل في الإمارات حاليًا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشروعات السعودية في الإمارات 206 مشروعات، بينما يصل عدد المشروعات الإماراتية المشتركة في المملكة إلى 114 مشروعًا صناعيًا وخدميًا، برأسمال قدره 15 مليار ريال. مدينة الملك عبدالله نقلة مهمة في العلاقات بين البلدين ويعد إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ 100 مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر. وتقوم السياحة بين البلدين بدور مهم وحيوي في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية. وقطعت المملكة شوطًا كبيرًا في إرساء دعائم العلاقات الإستراتيجية بينها وبين دولة الإمارات في المجالات والميادين كافة، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، وتطمحان، كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في الوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة. كما حرصت المملكة ودولة الإمارات منذ تأسيس مجلس التعاون على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس آثارها السلبية على المنطقة. محمد بن راشد: المملكة هي الضامن بعد الله للاستقرار ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عمق الروابط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، منوهًا بالمواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين الرامية إلى تعزيز مستقبل المنطقة وحماية مصالح شعوبها. وقال سموه: «المملكة والإمارات تجمعهما وحدة التاريخ والجغرافيا والمصير وتظللهما وحدة الفكر والموقف والتوجه، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين يقود الأمة العربية نحو التوازن والقوة وحماية المصلحة». وأضاف سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً: إن المملكة هي الضامن بعد الله للاستقرار وخادم الحرمين الشريفين بحكمته وعزمه خير من نثق بقيادته للمنطقة في هذه الظروف التاريخية الدقيقة ولا شك في أن حجم الطموحات التي نريدها لشعبينا.. وسرعة التغييرات التي يمر بها العالم.. وقوة التحديات في منطقتنا يتطلب هذه العلاقة الاستثنائية بين المملكة ودولة الإمارات». الإمارات ضيفة شرف في معرض الرياض وقد حلت الإمارات ضيفة للشرف خلال معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م، وأعربت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذة نورة بنت محمد الكعبي عن عظيم امتنانها للمملكة العربية السعودية، لاختيارها دولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، وقالت إن هذه اللفتة تمثل سطرًا جديدًا في سجل التلاحم والترابط الممتد، وتجسيدًا للعلاقات التاريخية المتأصلة التي تجمع الشعبين الشقيقين والمبنية على أسس التفاهم المشترك، والموروثين الثقافي والتاريخي، والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية المشتركة. وقالت «يشرفنا جميعًا أن نحتفل هذا العام بإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، -طيب الله ثراه- الذي رسخ جذور العلاقة الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة التي وصفها -رحمه الله-، بقوله بأن دولة الإمارات مع السعودية قلبًا وقالبًا وأن «المصير واحد». مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي وفي 21 رمضان 1439 هـ أعلن خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي في جدة عن اعتماد «إستراتيجية العزم» كأحد المخرجات الرئيسة لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين من خلال مجموعة من المشروعات النوعية ضمن المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، حيث استغرقت الخلوة 12 شهرًا من التنسيق، وتهدف الإستراتيجية إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشروعات إستراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، حيث تضم الإستراتيجية ثلاثة محاور رئيسة المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 60 مشروعًا مشتركًا من أصل 175 مشروعًا تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبناء بين الطرفين، فيما ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الفترة المقبلة بين فرق العمل المشتركة لاستكمال تنفيذ المبادرات، ورفع التوصيات والمخرجات لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي في اجتماعاته الدورية المقبلة. وتم على هامش الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين ضمن المحاور ذات الأولوية، وذلك لإدخال مشروعات إستراتيجية العزم حيز التنفيذ وتمثل المشروعات مرحلة جديدة في التكامل السعودي - الإماراتي، وتضم مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين، وإطلاق برنامج الرفاه السكني، وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشروعات. وتفصيلاً، تضمنت «إستراتيجية العزم» مشروعات إستراتيجية لكل من المحاور الثلاثة الرئيسة، تمثل مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي - السعودي، ويهدف المحور الاقتصادي في «إستراتيجية العزم» إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية. ويركز المحور الاقتصادي على مجالات الخدمات والأسواق المالية والقطاع اللوجيستي والبنية التحتية، والإنتاج والصناعة، وأمن الإمدادات، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث الوطني، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والإسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات. ويتضمن المحور الاقتصادي عددًا من المشروعات المشتركة بين البلدين منها: * إطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي لتمكين فروع البنوك في البلدين من تعزيز أعمالها والاستفادة من فرص النمو المتاحة وتسهيل إجراءات العمل في البلدين. * تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة للتعرف على الفرص والتحديات المرتبطة بها. * جانب تبادل الخبرات في قطاع التأمين لتحسين ودعم أسواق التأمين من حيث المنتجات، التسعير والآلية التنظيمية وتبادل الخبرات في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية. * تبادل الخبرات في مجال السلامة وصيانة الطرق. * إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة للقطاعات الصناعية الناشئة بالمشاركة مع القطاع الخاص. * تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة بالتكامل مع الصناعات القائمة، وذلك لدعم الصناعات التحويلية وتنفيذها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحديد والألمونيوم والبتروكيماويات. * بناء قاعدة بيانات صناعية دقيقة وموحدة إضافة إلى توحيد أنظمة الترميز للسلع والخدمات الصناعية. * تنفيذ تمرين مشترك بين الطرفين لاختبار منظومة أمن الإمدادات، وذلك لاختبارها في القطاعات الرئيسة. كما يتضمن المحور الاقتصادي: * تطوير خطة المخزون الطبي الإستراتيجي، وإنشاء مصنع مشترك لصناعة الأدوية الطبية الحساسة، إضافة إلى إنشاء مختبر مرجعي مشترك لتحقيق المقاييس للسلامة في هذا المجال وتبادل الخبرات والكوادر والطواقم الطبية في مجال الطوارئ والأزمات. * التعاون المشترك في المجال الضريبي. * تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتبادل الفرص الاستثمارية، ومن خلال تأسيس مكتب تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن، وإنشاء بوابة إلكترونية موحدة تربط البلدين خاصة بمتابعة الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. * تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال العمل على معالجة المعوقات التي تواجه انسياب الحركة والتجارة عبر الحدود واقتراح الحلول المناسبة لذلك وتبادل الخبرات. * إنشاء شركة مشتركة للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج برأس مال يصل إلى خمسة مليارات درهم للعمل على المساهمة في توفير السلع الأساسية المستوردة للبلدين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام. * تبني إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي في البلدين، وذلك لتسخير القوى الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية والعمل على مشروعات مشتركة منبثقة من الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين. * إنشاء مركز للبحوث يعنى بتطوير وتوطين تقنيات صناعة التحلية، وذلك لدراسة إمكانية تطبيق تقنيات التحلية وتحويل الرطوبة إلى مياه باستخدام الطاقة المتجددة، والنظر إلى استغلال الطاقة الحرارية لعمليات التبخير والتحلية. * إنشاء مجلس للتميز البيئي يعنى بحماية البيئة والحياة الفطرية بين البلدين، وذلك لغرض توحيد الجهود البيئية والمواقف الدولية وتوحيد عمليات الربط والرصد في مختلف المجالات البيئية. * إنشاء الصندوق السعودي الإماراتي الاستثماري للطاقة المتجددة، وذلك لجذب الشركات الكبيرة في القطاع والشركات الواعدة ودعمها في تمويل مشروعات البحث والتطوير. * تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز إمكانية الاستفادة من القدرة الإنتاجية للطاقة لكلا البلدين من خلال الربط الكهربائي الخليجي. * تبادل الخبرات في قطاع الطاقة النووية. * إطلاق رؤية وهوية مشتركة تعنى بالسياحة والتراث الوطني للبلدين، وذلك بهدف جذب المزيد من السياح إلى المنطقة ووضع برامج للتوظيف الأمثل للإمكانات والفعاليات السياحية والتراثية لكلا الدولتين. * مواءمة الأنظمة والإجراءات والتشريعات بين البلدين الخاصة بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. * تأسيس مجلس استشاري للاستثمار، بهدف التعاون ونقل المعرفة في مجال الاستثمارات الخارجية والتنسيق بخصوصها، وتطوير وتوسيع العلاقات وشبكات التواصل في مجتمع الاستثمار. * التعاون على خلق الفرص الاستثمارية في السعودية والإمارات. فيما يتضمن المحور الاقتصادي أيضا: * تطوير الخدمات الحكومية ونقل التجارب بين البلدين، وتحديد فرص التطوير للقوانين والإجراءات. * تطوير أمن الخدمات الحكومية، من خلال تشكيل فريق مشترك للاستجابة وبناء القدرات والتعامل مع الأمن الإلكتروني للخدمات الحكومية. * تطوير منصات تبادل المعرفة، بخصوص الخدمات التعليمية والتدريبية والمناهج لتبادل الخبرات بين البلدين. * إطلاق برنامج الحلول الإسكانية المبتكرة بهدف تخفيض - إلغاء القيود (التشريعية والتمويلية والإجرائية) التي تؤدي إلى إبطاء عملية تطوير الخدمات الإسكانية، إضافة إلى الحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع. * إطلاق برنامج الرفاه السكني لمواطني البلدين، بهدف تنشيط وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم منتجات إسكانية متكاملة للمواطنين، واستقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محليا، إضافة إلى وضع التشريعات والضمانات اللازمة وتحديثها لتحفيز جميع القطاعات المختصة بالقطاع السكني. * الاستثمار الدولي المشترك في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. * التعاون في تطبيقات تحويل غاز ثاني اكسيد الـكـربـون إلى منتجات بترولية. * التعاون في مجال البحث والتطوير بمختلف التطبيقات المتعلقة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. وفي المحور البشري والمعرفي ضمن «إستراتيجية العزم» تهدف المشروعات إلى بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية ويركز على مجالات التعليم العالي والتعاون البحثي، والتعليم العام، والتعليم الفني. وتشتمل المشروعات في هذا المحور على: * التعاون بين مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع خطة مشتركة لتشجيع برامج التوأمة بين الجامعات السعودية والإماراتية لتمكين الطلاب من الاستفادة من المزايا العلمية لدى المؤسسات التعليمية في كلا البلدين. * تطوير سياسة الطفولة المبكرة، بهدف بناء معايير مشتركة لمرحلة الطفولة المبكرة تتوافق مع المعايير العالمية. * إطلاق منظومة التعليم الرقمية التي تضم ملفًا رقميًا كاملاً لكل متعلم «أكاديمي وصحي وغيرها» تمكنه من استشراف مستقبل كل قطاع ووضع توقعات للمسار الأكاديمي والمهني الخاص به بناء على الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي. * تأسيس اللجنة السعودية الإماراتية لسياسة التعليم الفني، التي تختص بالإشراف على مواءمة الإستراتيجيات والمعايير والمؤهلات المهنية بين البلدين، وعقد ملتقى دوري للاطلاع على إستراتيجيات التدريب التقني والمهني بين البلدين، ومواءمة نظام المؤهلات والمعايير بين البلدين والاستفادة من المؤ