دبي في 26 نوفمبر / وام / وقّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مذكرتي تفاهم مع كل من المركز الإندونيسي لنمط الحياة الحلال واللجنة الوطنية للتمويل الإسلامي في إندونيسيا وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ومنتدى ومعرض نمط الحياة الحلال الدولي في إندونسيا "إنهالايف 2019". وتعتبر الاتفاقيتان تجسيداً لشراكات استراتيجية جديدة في إندونيسيا لتعزيز مكانة الاقتصاد الإسلامي عالمياً ويأتي توقيعهما ضمن استراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لتوسيع قاعدة شراكاته الاستراتيجية. وقع الاتفاقية الأولى السيد عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مع سبتا نيرواندار رئيس المركز الإندونيسي لنمط الحياة الحلال ووقع الاتفاقية الثانية مع فنتجي راهاردجو المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتمويل الإسلامي في إندونيسيا وذلك بحضور ممثلين من كبار المسؤولين في الجهات الثلاث. وتوفر اتفاقية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مع المركز الإندونيسي لنمط الحياة الحلال إطاراً لتعزيز العمل بين المركزين مع التركيز على التبادل المعرفي وإقامة المعارض المشتركة والزيارات وورش العمل المتبادلة كما تهدف لتسهيل نفاذ الصناعات الحلال والمركز الإندونيسي لنمط الحياة الحلال إلى الأسواق المختلفة بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات كلا الطرفين لتعزيز مكانة قطاع الحلال وزيادة عدد أصحاب المصلحة المعنيين به. وفي سياق متصل تهدف اتفاقية المركز مع اللجنة الوطنية للتمويل الإسلامي في إندونيسيا إلى تنمية قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي وتقديم الدعم المتبادل في سبيل تحفيز قطاعات الحلال والتمويل الإسلامي عالمياً. وتتمتع الإمارات وإندونيسيا بعلاقات ثنائية تمتد لأكثر من 40 عاما ..ومع وصول نسبة نمو الاقتصاد الإسلامي العالمي إلى 5.3 في المائة سنوياً نظراً للتعداد السكاني المتزايد وتطور الاتصال الرقمي وزيادة الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ستعزز مذكرتا التفاهم قدرة البلدين على الاستفادة من الطلب المتزايد على مختلف منتجات قطاعات الاقتصاد الإسلامي والعمل مع أصحاب المصلحة المحتملين في الأسواق الرئيسية المستهدفة. وأنفق المسلمون في إندونيسيا ما يقرب من 225 مليار دولار أمريكي عبر قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة في عام 2018 وأطلقت الدولة مؤخراً خطة خمسية لتنمية الاقتصاد الحلال ..وتدعم الخطة مبادرات طموحة لدعم النظام الإيكولوجي الحيوي الخاص بالشركات العاملة في قطاعات الحلال والتمويل الإسلامي. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة من جانبها ترسيخ مكانتها كمركز للتجارة الحلال والتمويل الإسلامي ..واحتلت الإمارات المرتبة الثانية على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2019/2020 وتصدرت المرتبة الأولى ضمن أهم 10 دول من حيث قطاعات الأغذية الحلال والمنتجات الدوائية الحلال والإعلام والترفيه والأزياء المحافظة ومنتجات التجميل الحلال. وتم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات مؤتمر "إنهالايف 2019" الذي انعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بهدف تعزيز صناعة الحلال وبحث أطر التعاون بين المعنيين بقطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة. وتضمن المؤتمر عدة مناقشات عن مواضيع مثل توثيق العلاقات التجارية عالمياً وريادة الأعمال التكنولوجية والتغيرات العالمية والإمكانات المتوفرة في الأسواق الأسيوية. وشهد المؤتمر إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2019/2020 بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم عديدة بين عدد من الكيانات المشاركة. وفي معرض تعليقه على الاتفاقيتين الجديدتين قال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "تتكرر زيارات المركز إلى إندونيسيا انعكاساً للدور الرئيسي الذي تلعبه في المشهد الاقتصادي الإسلامي وكذلك عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ..وتشترك الدولتان في رؤيتهما الهادفة لتعزيز دور العلاقات الثنائية القوية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام". وأضاف: "نحن نرحب بتلك الاتفاقيتين التي تهدف إلى دفع عجلة النمو على مستوى قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة ..اليوم يعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على المساهمة في تشكيل المشهد الاقتصادي الإسلامي عالمياً. ونحن واثقون من أن مذكرتي التفاهم التي تم توقيعهما مؤخراً ستساهم بقوة في توسيع آفاق نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي ..ونتطلع إلى توثيق أطر التعاون مع مزيد من المؤسسات الإندونيسية المعنية". وقال فنتجي راهاردجو المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتمويل الإسلامي في إندونيسيا: "سعداء بالمبادرة المشتركة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي تهدف لتعزيز الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم ..تواصل إندونيسيا والإمارات جهودهما المشتركة لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي الأوسع ..وأطلقت إندونيسيا مؤخراً الخطة التوجيهية للاقتصاد الإسلامي /2019 - 2024/ التي تشمل الأطر والاستراتيجيات وخطط العمل الإنمائية المصممة لتعزيز دور قطاع التمويل الإسلامي في تنمية اقتصاد الدولة، ونحن على ثقة من أن تعاوننا مع مركز دبي دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سينتج عنه المزيد من المبادرات الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق رؤى البلدين في دعم الاقتصاد الإسلامي العالمي".