بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول أعلنت الهيئات الاقتصادية في لبنان، تعليق إضراب عام دعت إلى إطلاقه الخميس، كخطوة تصعيدية للضغط نحو الإسراع بتشكيل الحكومة. وقالت الهيئات الاقتصادية، التي تضم الاتحادات والنقابات والغرف التجارية، الأربعاء، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنها ستعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع، المقبل لاتخاذ الخطوات المناسبة. والإثنين، دعت الهيئات الاقتصادية إلى "إضراب عام وإقفال تام للمؤسسات الخاصة كافة، أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة". وعقدت الهيئات الاقتصادية وقتها اجتماعا استثنائيا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها، وزير الاتصالات محمد شقير، وبمشاركة أعضاء الهيئات. وقالت الهيئات، في بيان، إن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة؛ وستعلن تباعا الخطوات التصعيدية، التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة. ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990). وللشهر الثاني على التوالي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية، بدأت في 17 من الشهر الماضي، وتطالب أيضًا بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد والافتقار للكفاءة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.