بيروت 27 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اليوم (الأربعاء) تعليق إضراب عام كانت قد دعت إلى بدئه الخميس ولمدة ثلاثة أيام للضغط من أجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وعزت الهيئات الاقتصادية في بيان اليوم تعليق الإضراب إلى مراجعات حول حاجة المؤسسات الخاصة لكل يوم عمل لتغطية مصاريفها التشغيلية، وسط تزامن الإضراب مع أيام التسوق، التي تسبق نهاية العام ومع مواعيد دفع الرواتب للموظفين والعمال لدى المؤسسات. وقالت إنها ستعقد اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة. وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية قد دعت يوم الإثنين الماضي إلى إضراب عام لثلاثة أيام. وقالت الهيئات في بيان بعد اجتماع استثنائي أول أمس إنها "قررت وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 نوفمبر الجاري". وشددت على "أن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تأليف الحكومة المطلوبة". في المقابل، أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان مساء اليوم عن تنفيذ إضراب مفتوح بدءا من يوم غد الخميس بسبب استمرار شح الدولار الأمريكي. وقالت النقابة في بيان اليوم إن الاضراب يأتي نظرا ل"حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود سعرين للدولار الأمريكي في السوق اللبنانية". وأشارت إلى أن المصرف المركزي والشركات المستوردة للمشتقات النفطية لم يلتزما باتفاق في شأن بيع الوقود إلى المحطات بالليرة اللبنانية على أن يتولى المصرف المركزي تحويل مقابل الوقود المباع في المحطات من الليرة إلى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي. وتواجه محطات الوقود تكاليف إضافية بسبب شرائها الوقود من الشركات المستوردة بالدولار الأمريكي وبيعه للمستهلكين بالليرة اللبنانية. وتتردد المصارف ببيع الدولار بالسعر الرسمي (1515 ليرة لبنانية) بسبب شحه في الأسواق، في حين يتوافر في السوق الموازية بسعر يزيد عن ألفي ليرة، مما يثير اضطرابا في السوق المالي في لبنان. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية تعود إلى تصاعد الدين العام بالتزامن مع تراجع اقتصادي أدى إلى بلوغ العجز في موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار. فيما بلغ الدين العام، وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019، نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان اليوم إن "الخروج من حالة عدم الاستقرار الراهنة تتطلب تشكيل حكومة تعيد الثقة للبلاد، وتتفرغ فورا لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي". وأكدت أنها مستمرة في العمل بشكل طبيعي "لتأمين الخدمات المصرفية لاسيما قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر". ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة بدأت في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي، ما دفع حكومة الحريري إلى الاستقالة. وبعد استقالة الحكومة دخل لبنان في حلقة مفرغة في مسار إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، إذ لم يجر الرئيس اللبناني ميشال عون استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد حتى الآن. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية "تكنوقراط" لتحقيق إصلاحات ومكافحة الفساد.