أمر وزير الحرب «الإسرائيلي»، نفتالي بينت، أمس، منع تسليم جثامين الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال مواجهات مع الجيش «الإسرائيلي»، الأمر الذي قوبل بتنديد شديد من قبل السلطة الفلسطينية. وبحسب هذا القرار، فإنه لن يتم تسليم الجثامين المحتجزة لدى «إسرائيل» أو التي سيتم احتجازها في المستقبل.وذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن الأمر يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى ما سمته «ردع الفلسطينيين». وذكر مكتب وزير الحرب، أن «بينت» أوعز للجيش والدوائر الأمنية بالاستعداد لتغيير سياسة «تل أبيب» في هذا الشأن، والذي سيتمثل بوقف تسليم جثامين منفذي العمليات إلى عائلاتهم بغض النظر عن انتمائهم الفصائلي وطبيعة الهجمات التي نفذوها أو حاولوا تنفيذها. وأضاف أنه سينظر في حالات استثنائية، حينما تعود الجثامين لقاصرين. وقال البيان إن هذه الخطوة جاءت بغية منع تنظيم مراسم تشييع شعبية لمنفذي العمليات. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدر في وزارة الحرب قوله، إن «بينت» يدرس إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات بغية إجبار الفلسطينيين على الامتناع عن تنفيذ العمليات، بما في ذلك زيادة حدة سوء ظروف احتجاز الأسرى. وتولى «بينت» منصب وزير الحرب في حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، ويتبنى وزير الحرب مواقف متطرفة، إذ يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأقر بأنه «قتل عدداً كبيراً من العرب».وفي أول تعليق لها، نددت السلطة الفلسطينية بالقرار، على لسان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر. ونقلت وكالة «وفا» الرسمية الفلسطينية عن أبو بكر قوله: إن تصريحات «وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، تفوح منها الكراهية والتطرف». وأضاف أن كلام «بينت» «دليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم».وكانت المحكمة العليا في «إسرائيل»، قضت في سبتمبر الماضي بجواز استمرار احتجاز جثامين فلسطينيين، قتلهم جيش الاحتلال على مدار عقود في الصراع العربي «الإسرائيلي». وقبل ذلك، حصلت «الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء»، و«مركز القدس» للمساعدة القانونية على تعهد من جيش الاحتلال أمام المحكمة العليا في «إسرائيل» قبل سنوات، بأنه لن يعود إلى سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين، لكن قرار «بينت»، الذي صدر، يقطع الطريق أمام هذه المحاولات على ما يبدو. وتحتجز «إسرائيل» 304 جثامين لفلسطينيين وعرب منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967، فيما يعرف باسم «مقبرة الأرقام»، ومن بين هؤلاء جثامين 52 ارتقوا منذ 2015.(وكالات)