ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، أورزولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيصلح نظام اللجوء لديه وسيعزز المراقبة على الحدود الخارجية. وقالت أمام أعضاء البرلمان الأوروبي “إن الهجرة لن تنتهي، وستبقى معنا”. وأضافت “إنها مأساة أن تتلقى أم في فيتنام رسالة من ابنتها في أوروبا بأنها لا تستطيع أن تتنفس”، في إشارة إلى رسالة بعثت بها واحدة من 39 مهاجرا تم العثور على جثثهم في شاحنة الشهر الماضي. وتابعت أن المهاجرين الذين سيبقون في أوروبا، يتعين أن يتم دمجهم، لكن “يجب أيضا أن نضمن عودة هؤلاء الذين ليس لديهم أي حق في البقاء إلى ديارهم”. ويثير غياب قوانين جديدة تنظم اللجوء داخل أوروبا مخاوف، لاسيما مع تزايد أعداد الوافدين على القارة العجوز سواء من أفريقيا أو غيرها. وأصبح هناك في الآونة الأخيرة توجس من حدوث أزمة لجوء شبيهة بتلك التي حدثت سنة 2015 ويتغذى هذا التوجس باستمرار الاضطرابات في أكثر من دولة تعد بوابة المهاجرين للوصول إلى أوروبا. وفي مقدمة هذه الدول ليبيا التي تعيش منذ الرابع من أبريل، تاريخ إعلان الجيش الوطني الليبي حربه على الميليشيات من أجل تحرير العاصمة طرابلس، على وقع انزلاق أمني كبير طال سلامة المهاجرين في مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى أن حكومة الوفاق الليبية تبتز أوروبا بورقة المهاجرين بهدف إرغام القادة الأوروبيين على إدانة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة حديثا قد تعهدت بـ”عملية تحويل ستتناول كل جزء من مجتمعنا واقتصادنا” خلال فترتها التي تستمر خمس سنوات. وقالت دير لاين “وسنفعل ذلك نظرا لأنه الشيء الصحيح الذي يتوجب عمله، وليس نظرا لأنه سيكون أمرا سهلا. إننا مستعدون. أوروبا مستعدة. رسالتي بسيطة: دعونا نبدأ العمل”. وتعهدت أيضا للأوروبيين بقيادة جديدة وحيوية للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك في وقت تشدد فيه العديد من الدول الأوروبية قوانين اللجوء وهو ما زاد المخاوف من حدوث أزمة إنسانية في حال المضي قدما نحو عدم قبول المهاجرين. ولكن يبدو أن هناك بوادر أمل تلوح في الأفق بشأن الهجرة، فبعد انهيار الشعبويين في إيطاليا بزعامة ماتيو سالفيني، المعادي للهجرة والذي كاد أن يعزل إيطاليا عن عالمها الخارجي، شرعت روما مؤخرا في السماح لسفن الإنقاذ المحملة بالمهاجرين بالرسو في موانئها بعد أشهر من منعها من ذلك. وتعهد بدوره رئيس الحكومة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد الماضي بتوفير مأوى لأربعة آلاف مهاجر من القاصرين غير المرافقين الذين يعيشون في “ظروف بائسة” في جزر بحر إيجه، وذلك بعدما انتقد عدم تضامن باقي دول الاتحاد الأوروبي. وتندرج المبادرة التي أطلق عليها “لا طفل وحيدا” في إطار برنامج حماية قصر غير مرافقين ضحايا “الاستغلال والجريمة”. وقال رئيس الحكومة المحافظ في بيان “إن أزمة المهاجرين جرح يمكن أن نعالجه فورا بأنفسنا. هذا أمر تفرضه علينا حضارتنا وإنسانيتنا وحسّنا وتقاليدنا”. وبعد أربع سنوات من أوج أزمة الهجرة في 2015، باتت اليونان هذا العام أهم بوابة دخول لطالبي اللجوء في أوروبا.