قدمت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) مقترحات لإصلاح قواعد نظام اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، بعد توافد أكثر من مليون مهاجر ولاجىء في شكل فوضوي العام الماضي، الأمر الذي شكل ضغطاً على تماسك التكتل. وعرضت المفوضية خيارات لإصلاح ما يعرف باسم «قواعد دبلن» والتي يطالب بموجبها الأشخاص باللجوء في أول بلد يدخلوه من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سلط الضوء على الانقسام بين دول الاتحاد. وبسبب هذا النظام لم تعد اليونان وإيطاليا قادرتين أو مستعدتين لعرض اللجوء على كل الوافدين، وسمحتا لكثيرين بمواصلة رحلتهم شمالاً الأمر الذي دفع دولاً إلى إغلاق حدودها وهدد نظام «شينغن» الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي والذي يتيح حرية التنقل من دون جواز سفر بين الدول الموقعة على النظام. وسيكون الخيار الأول هو وضع آلية «للعدالة التصحيحية»، ستعيد توزيع طالبي اللجوء من دول الحدود إلى مناطق أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، وهو نهج يتبع في الوقت الراهن في حالات محددة فقط. أما الخيار الثاني فهو تأسيس نظام جديد يتجاهل المكان الذي دخل منه الناس إلى الاتحاد ويعيد توزيعهم عبر الدول الأعضاء وفقاً «لنظام توزيع دائم». وعلى المدى الأبعد فإن اللجنة تقترح أيضاً تحويل عملية اللجوء بأكملها إلى نظام مركزي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بدلاً من ربطه بالقوانين الوطنية. وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس وهو يقدم المقترحات إن «النظام الراهن ليس مستداماً. نحن في حاجة إلى نظام مستدام من أجل المستقبل، يستند إلى قواعد ونظام أكثر إنصافاً لتقاسم المسؤولية وقنوات مشروعة آمنة لمن يحتاجون الحماية لدخول الاتحاد الأوروبي». وأعِدت هذه القوانين استناداً إلى مبدأ يقوم على أن البلد المسؤول عن طلب لجوء معين هو البلد الذي اضطلع بالدور الأساسي في دخول طالب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. وعملياً، يكون عادةً اول بلد يصله اللاجئ في حال دخوله بطريقة غير قانونية. وتهدف هذه القوانين إلى الحؤول دون تنقل طالبي اللجوء من بلد إلى آخر، ومن دون أن يقدموا طلبات لجوء في بعض البلدان. لكنها تلقي عبئاً وفي شكل غير متكافئ على دول مثل ايطاليا واليونان التي أصبحت بوابة الدخول الرئيسة للمهاجرين إلى أوروبا. وتتعرض «اتفاقية دبلن» التي تحدد البلد المسؤول عن النظر بطلب اللجوء منذ سنوات، إلى انتقادات تصفها بأنها «جائرة» و «بالية». ووصل عدد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في 2015، إلى 1.25 مليون، وهو رقم قياسي يجعل اعادة النظر في الاتفاقية مسألة ملحة. لكن فرض القبول بتضامن أكبر يبدو مسألة حساسة، إذ إن بعض الدول الأعضاء بدا غير مبالٍ بالصعوبات التي يواجهها الشركاء الأكثر تعرضاً لموجات الهجرة، أو بيأس السوريين والأفغان والعراقيين وسواهم من الذين يهربون من الحروب والاضطرابات في بلادهم. وبموجب «نظام دبلن» الحالي، تستطيع دول الاتحاد الاوروبي نقل طالبي اللجوء إلى بلدان «الدخول الأول» التي أصبحت بحكم موقعها حارسة للحدود الخارجية لمنطقة «شينغن». لكن عملياً، لم يعد «نظام دبلن» مطبقاً، فطالبو اللجوء الذين يصلون عبر البحر المتوسط يتابعون، عندما يكون ذلك ممكناً، طريقهم الى الشمال، على أمل الوصول إلى المانيا أو السويد اللتين تغصان باللاجئين أيضاً. ولا تبدي البلدان التي دخلوها أولاً حماسةً لإبقائهم، حتى أن الدول الأعضاء أوقفت عمليات إعادة اللاجئين إلى اليونان، بعدما اعتبر القضاء الأوروبي في عام 2011 أن شروط معالجة طلبات اللجوء ليست مرضية. ويشكل إغلاق طريق البلقان للهجرة وإغلاق الحدود اليونانية - التركية حلولاً موقتة، لأن من واجب الاتحاد الإوروبي استقبال اللاجئين، وبالتالي التوصل الى قواعد توافقية لتقاسم مهمة استقبالهم. وقالت المستشارة الألمانية انغيلا مركل في البرلمان الأوروبي قبل أشهر أن «عملية دبلن في شكلها الحالي بالية». وأقرنت قولها بالفعل عبر فتح ابواب ألمانيا لفترة امام السوريين رغم انهم كانوا وصلوا عبر اليونان. وشدد المفوض المسؤول عن الهجرة ديمتريس افراموبولوس أخيراً على ضرورة الاتفاق على «تقاسم منصف للعبء». وأضاف افراموبولوس: «يجب ألا تكون اتفاقية دبلن فقط آلية تحدد المسؤوليات بل أداة للتضامن» ايضاً، داعياً إلى التوصل إلى «أساس للتقاسم يسمح بتوزيع طالبي اللجوء في شكل شبه تلقائي» بين الدول الأعضاء. ومن شأن نظام من هذا النوع إطالة أمد الخطة الموقتة «لإعادة التوطين» التي أُقرّت في عام 2015 لمحاولة توزيع 160 ألف لاجئ تقدموا بطلباتهم في ايطاليا واليونان، مع أخذ الوضع الاقتصادي والديموغرافي لكل بلد أوروبي في الاعتبار.