قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، إن صحفا محلية فهمت رفض المجلس للتوصية الإضافية المتعلقة بتطبيق حد أدنى لراتب ورثة المتقاعد مهما كان عددهم، بحيث لا يقل نصيب الفرد عن المدفوع للفرد من قبل الضمان الاجتماع، في غير سياقه. وأضاف بيان صحافي صادر عن المجلس، أمس، أن التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل أثناء مناقشة التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد للعام المالي 1433/1434هـ في جلسته الـ 49 الإثنين الماضي، تختص بفئة معينة من المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد وهم ورثة المتقاعد المتوفى. وأوضح أن التوصية لا تشمل جميع المتقاعدين، الذين هم محل اهتمام وعناية المجلس، إذ سبق أن أصدر العام الماضي قراراً بالموافقة على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى أربعة آلاف ريال بناء على توصية من أحد أعضاء المجلس قدمها على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة التقاعد عن العام المالي 1430/1431هـ. وكانت الاقتصادية قد نقلت مداولات أعضاء المجلس حول التوصية محل تصحيح الشورى، في تقرير صحافي نشر الإثنين الماضي، بعنوان: صوتان يسقطان توصية زيادة نصيب الورثة في رواتب متقاعدي الدولة، وأشار تقرير الصحيفة في حينها، إلى أن التوصية تتعلق بنصيب الورثة عقب وفاة المتقاعد. وفي بيان المجلس، أمس، أكد الدكتور المهنا أن قرارات مجلس الشورى هدفها في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن، مبيناً أن المجلس لا يمكن أن يرفض أي توصية هدفها صالح المواطن وتحقيق مستوى معيشي أفضل له أو لأفراد أسرته. وأشار إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بررت للمجلس رفضها لتوصية العقيل، بأن نظام التقاعد يتعامل مع المتقاعد في المقام الأول وبعد وفاته يتم تقسيم معاشه على المستفيدين من ورثته على ألا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي أو عن 50 في المائة من معاش التقاعد أيهما أكبر. وذكر أن نظام التقاعد مبني على التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئياً وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع، بحيث يكون هناك توازن بينهما وعدالة بين المشتركين، فلا يمكن منح متقاعد أو مستفيد منافع على حساب متقاعد آخر، أو منح منافع لجيل من المستفيدين على حساب جيل آخر قادم. ولفت المهنا إلى العديد من القرارات التي أصدرها المجلس لصالح المتقاعدين المنتسبين لمؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية التي من شأنها تحسين أوضاعهم، والتي جاءت بناء على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والتوصيات الإضافية التي قدمها بعض أعضاء المجلس. وتابع: طالب المجلس في قراره رقم 90/72 في 1/2/1433 مؤسسة التقاعد ببحث إمكانية استمرارية صرف المعاش التقاعدي للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن الـ 26 أو الحصول على وظيفة، كما طالب قبل ذلك المؤسسة بإعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن بما يزيد عدد المستفيدين من البرنامج. وذكر أنه من خلال دراسة تقارير الأداء السنوية لـ التقاعد لاحظ المجلس بعض الثغرات في نظام التقاعد الحالي وأصدر قرارات عدة تؤكد أهمية الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد، إضافة إلى أن المجلس أكد في قرار 89/61 وتاريخ 1/1/1430 على قرارات سابقة تدعو إلى دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار المهنا في ختام بيانه، أمس، إلى أن المجلس أعاد التأكيد في قرار أصدره عقب مناقشته التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 33/1434 على أهمية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بنظام التأمينات الاجتماعية.