رفض الشوريون في جلستهم يوم أمس ثلاثة مشاريع بقوانين تقضي بزيادة معاشات المتقاعدين في القطاع الحكومي والخاص والعسكري بنسبة 7%، مختلفين بذلك مع قرار المجلس النيابي والذي صوّت بالموافقة على القوانين الثلاثة قبل أسابيع. ويأتي رفض الشوريين بعد رفض سابق، مقابل تمسّك نيابي بالقانون لمرّتين، الأمر الذي يعني أن القانون سيذهب مع القوانين التي يجب أن يحسم بشأنها انعقاد المجلس الوطني. وبرر الشوريون رفضهم للمشاريع بقوانين بالعجز المالي في الصناديق التقاعدية، مؤكدين أن إقرار مثل هذه القوانين من شأنه التعجيل بإفلاس الصناديق التقاعدية، كما ونوّهوا إلى أن الهدف من هذه القوانين قد تحقق بالفعل خلال الـ 9 سنوات الفائتة، وذلك لأن القوانين تعود للعام 2007، مؤكدين بذلك أن المتقاعدين قد حصلوا على العديد من المزايا خلال هذه السنوات. فيما أيّد عددٌ قليل من الأعضاء رأي المجلس النيابي بالموافقة على القوانين وزيادة رواتب المتقاعدين، مؤكدين أحقية المتقاعد في زيادة راتبه خاصة في ظل ازدياد تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار. وأيّد الدكتور محمد الخزاعي رأي اللجنة برفض القانون، مؤكداً على أن تعديل المزايا يجب أن يبنى على الدراسات التي يقوم بها خبراء التأمين، وذكر الخزاعي أن الخبير الاكتواري دائماً ما يميل الى رفض أي مقترح يقضي بالزيادة وذلك خوفاً من مغبة إفلاس صناديق التقاعد. وماثله في الرأي العضو أحمد الحداد مؤكداً على أن الحكومة لن تتوانى في النظر لزيادة المتقاعدين في حين توفر الأموال، مشيراً إلى أن انخفاض سعر البترول والأزمة الاقتصادية حالت دون ذلك. إلا أن العضو أحمد بهزاد خالفهم مؤيداً بذلك قرار المجلس النيابي قائلاً: أتصوّر أن النواب أصابوا في مطالبتهم بالموافقة على هذه الزيادة، فهذا المتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الوطن ألا يستحق أن ترفع زيادته إلى 7% سنوياً؟!. وأردف الحكومة لن تنفذ هذه الزيادة وإنما صندوق التقاعد، ودائماً ما نسمع أن هناك افلاسا اكتواريا في الصندوقين إلا أنه لا يبدو أن هناك أي إفلاس، وتابع نريد أرقاما حقيقية تشير إلى التزامات الصندوق. من جانبه، ذكر العضو عبدالوهاب منصور أن لجنة الخدمات أشبعت الموضوع نقاشاً مع جميع المتخصصين في الهيئة العامة وجميع المعنيين في الموضوع وأوضح أن رفض اللجنة لتوصية مجلس النواب للعديد من الأسباب أبرزها الشح في الميزانية، وذكر منصور أن أهداف القانون قد تحققت بالفعل وأن ما تحقق قد يزيد على أهداف القانون أيضاً. فيما أشار العضو محمد علي حسن أن رفض قرار المجلس النيابي سيضع مجلس الشورى في موقف حرج معه خاصة وأن القوانين سترفض للمرة الثانية من قبل مجلس الشورى. وقال حسن: مجلس الشورى لا يختلف مع مجلس النواب في قراره وإنما الظروف الاقتصادية تجبرنا على رفض هذه القوانين. وبدوره، تداخل العضو منصور سرحان منوهاً إلى أن القانون مر عليه قرابة العشر سنوات موضحاً أن تقرير اللجنة أشار أن أغلب أهداف القانون قد تحققت، متسائلاً: لماذا نأتي اليوم ونكرر أموراً قد تحققت؟ وبأكثر من ما قد طلب!. وذكرت لجنة الخدمات الشورية في تقريرها ان مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007 مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، مما يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع قد تحققت أصلاً. وأوضحت اللجنة أنه وفقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمنح زيادة سنوية لجميع المتقاعدين مقدارها (3%) على المعاشات التقاعدية لمواجهة متطلبات غلاء المعيشة، وتساهم هذه النسبة في تحقيق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث إلى تحقيقها. وأكدت أنه تم استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بمبلغ قدره 75 دينارًا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية. ونوهت إلى أنه تم منح زيادة إضافية في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين قدرها 75 دينارًا لمن معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، ومنح زيادة إضافية قدرها 50 ديناراً لمن يبلغ معاشه أكثر من 700 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار. المصدر: حوراء عبدالله: