اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية أمس، «بالتستر المتعمد» على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر، فيما نُشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة. انقطاع الإنترنت مع ذلك، لم يتضح حجم الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات في خطوة يعد الهدف منها الحد من انتشار أشرطة فيديو لأعمال العنف. وأعلنت هيومن رايتس ووتش، أن السلطات «تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين»، ودعتها إلى «الإعلان فورا عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز والسماح بإجراء تحقيق مستقل فيما تردد عن حدوث تجاوزات». العدد الدقيق انتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، مايكل بيج، إيران لأنها «رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلا من ذلك هددت المعتقلين بالموت»، وذكرت هيومن رايتس ووتش في بيان أن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصا وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات. الخوف والعقاب أكد المسؤولون الإيرانيون مقتل خمسة أشخاص وأعلنوا حتى الآن اعتقال حوالي 500 آخرين، من بينهم حوالي 180 ممن «تزعموا» الاحتجاجات، وقال بيج إن «إبقاء العائلات بلا أنباء حول مصير أحبائها مع إشاعة جو الخوف والعقاب هي إستراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة». وأفاد موقع «نتبلوكس» الذي يراقب اضطرابات الإنترنت، أن الاتصال بالإنترنت عاد إلى معظم أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، باستثناء شبكات الهاتف المحمول. ونسب المسؤولون الإيرانيون العنف خلال المظاهرات إلى تدخل «بلطجية» يدعمهم أنصار عودة نظام الشاه وأعداء إيران الرئيسيون، منهم الولايات المتحدة وإسرائيل.