اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، «بالتستر المتعمد» على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر.واندلعت الاحتجاجات في إيران الخاضعة لعقوبات أمريكية مشددة في 15 نوفمبر، بعد ساعات من الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 200%.ونشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.ومع ذلك، لم يتضح حجم الحملة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انقطاع شبكة الإنترنت التي حجبت خلال الاضطرابات في خطوة يعد الهدف منها الحد من انتشار أشرطة فيديو لأعمال العنف.وأعلنت هيومن رايتس ووتش أن السلطات «تعمّدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين»، ودعتها إلى «الإعلان فورا عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز (...) والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات».وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، مايكل بيج، إيران لأنها «رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلا من ذلك هددت المعتقلين بالموت». وذكرت هيومن رايتس ووتش في بيان أن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصا وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات.وأكد المسؤولون الإيرانيون مقتل 5 أشخاص وأعلنوا حتى الآن اعتقال حوالي 500 آخرين، من بينهم حوالي 180 ممن «تزعّموا» الاحتجاجات.وقال بيج «إن إبقاء العائلات بلا أنباء حول مصير أحبائها مع إشاعة جو الخوف والعقاب هي استراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة».وأفاد موقع «نتبلوكس» الذي يراقب اضطرابات الإنترنت، أن الاتصال بالإنترنت عاد إلى معظم أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، باستثناء شبكات الهاتف المحمول. وأوضحت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها تلقت آلاف الرسائل من إيران حول الاحتجاجات بعد مناشدة المتظاهرين تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.وقال وزير الخارجية الأميركي «تلقينا حتى الآن ما يقرب من 20 ألف رسالة ومقاطع فيديو وصور وملاحظات عن انتهاكات النظام من خلال خدمة تلغرام للمراسلة»، وهو تطبيق مشفّر.ونسب المسؤولون الإيرانيون العنف خلال المظاهرات إلى تدخل «بلطجية» يدعمهم أنصار عودة نظام الشاه وأعداء إيران الرئيسيون، منهم الولايات المتحدة وإسرائيل.وشهد التوتر بين طهران وواشنطن تصعيدا جديدا في مايو 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي أدى إلى فرض قيود على نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.