أدان مجلس النواب الليبي، ما وصفه بالتغول التركي في الأراضي الليبية ودعمه للمليشيات المسلحة ومناوئتها للحكومة الليبية التي تسعى إلى توحيد ليبيا تحت لواء المشير خليفة حفتر، وفق ماذكرت وسائل إعلام مختلفة. وقال مجلس النواب، إن الجيش الوطني الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآمر أردوغان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية، محذرًا بذلك من خطوات قادمة تضاف إلى الجهود السابقة في محاربة المساعي الهادفة لضرب الاستقرار بالبلاد.وذكر مجلس النواب أن الاتفاق الذي أبرمه فايز السراج رئيس الحكومة المنفصلة في غرب ليبيا، مع تركيا يهدف إلى تزويد الميليشيات الإرهابية بالسلاح .ووصف مجلس النواب الليبي، ما قام به السراج إلى إنه يرقى إلى تهمة الخيانة العظمى للبلاد. وتابع المجلس بأن الاتفاقية التي وقعها السراج تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن مخالفة لكل المعايير، وهو مايدفع المجلس لإدانة هذا التوقيع الأمني والبحري مع تركيا.وكشفت وثائق ليبية وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وبحسب الوثائق المسربة طلبت وزارة داخلية حكومة طرابلس من مصرف ليبيا المركزي تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية، لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية. وتملك شركة BMC التركية المتخصصة في صناعات الاليات المدرعة التركية 55 في المئة من شركة SSTEK.و BMC هي الشركة التي صدرت الاليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم الميليشيات هناك.وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف في وقت سابق انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكدا اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات التابعة لطرابلس.كما أكد التقرير أن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن المتجهة إليها، لم تمنع تركيا عن تهريب السلاح للميليشيات في البلد الغارق في الفوضى. وبحسب مراقبين يثير الصمت الدولي الاستغراب إزاء استمرار أنقرة في خرق قرار حظر تسليح ليبيا، رغم كل القرائن وبعد اعتراف أردوغان نفسه بدعمه للميليشيات التابعة لحكومة طرابلس.