نددت اللجنة الخارجية لمجلس النواب الليبي بالاتفاقية التي أبرمها المجلس الرئاسي مع تركيا، واعتبرتها تهديداً وانتهاكاً صارخاً للأمن والسيادة الليبية، واعتبرتها «خيانة عظمى». وأضافت اللجنة أن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج يسعى من وراء هذه الاتفاقية إلى منح تركيا استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والمياه الإقليمية دون إذن من الجانب الليبي. وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة، ليل الأربعاء، رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب. وشددت الحكومة الليبية في بيانها على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا. وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش أغا، أعلن توقيع اتفاقية أمنية بين حكومته والحكومة التركية بينما، أعلنت الرئاسة التركية أن حكومة الوفاق الوطني الليبية وقعت اتفاقاً عسكرياً جديداً مع تركيا الداعمة الرئيسية لها. وقالت الرئاسة التركية إن اتفاق «التعاون العسكري والأمني» تم توقيعه مساء الثلاثاء خلال لقاء في إسطنبول بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج. ولم تقدم الحكومة التركية تفاصيل عن الاتفاق، فضلاً عن اتفاق لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري. وعد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، الاتفاق تطوراً خطيراً للتدخلات التركية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ما هي إلا غطاء لمزيد من تسليح الميليشيات الموالية ل «الوفاق»، ونجدتهم خاصة بعد الهزائم المتتالية بمعركة طرابلس، كما أنه بوابة لتعزيز سلطة الإخوان، وبالتالي تثبيت أقدام تركيا في ليبيا. على صعيد آخر، أعلن الجيش الوطني الليبي أن طائراته، شنت ضربات جوية بالقرب من حقول نفطية في جنوب غرب البلاد في ساعة مبكرة صباح الخميس بعد أن تسببت اشتباكات في المنطقة في إغلاق واحد من حقلين رئيسيين لفترة وجيزة. وقال مسؤول عسكري في الجيش الوطني الليبي إن طائرات هليكوبتر من طراز إم آي-35 استهدفت قوات تشادية معارضة كانت تتأهب لمهاجمة حقل الشرارة النفطي أكبر الحقول في ليبيا. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن منشآت حقل الفيل النفطي لم تصبها إلا «أضرار بسيطة» بسبب قتال دار على مدار اليومين الماضيين، ما يسمح باستئناف الإنتاج. (وكالات)