بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة إلغاء تراخيص جديدة قد تطول آلاف شركات الاشخاص والافراد، على خلفية مخالفة اشتراطات الاستمرار في مزاولة النشاط وعدم تجديده خلال المدة المقرة قانونا وفقا لأحكام لقانون تراخيص المعاملات التجارية الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارة المتعلقة بها. ولا توجد إحصائية رسمية لعدد شركات الاشخاص المسجلة في وزارة التجارة والصناعة والفعالة منها وغير المجددة، لكن بحسب تصريحات سابقة للوكيل المساعد الاسبق لقطاع الشركات في «التجارة» جمال الشايع لـ «الراي» عندما كان متوليا مهام القطاع، يبلغ عدد شركات الاشخاص الفعالة المنتهية التراخيص في الكويت 19 الف فرع شركة مقابل 20 الف شركة فعالة الا انها منتهية الترخيص، فيما بلغ إجمالي الافرع الفعالة المجددة وقتها 22 ألفاً مقابل 24.4 الف فرع منتهي الترخيص. ولفتت مصادر مطلعة إلى ان «التجارة» امهلت شركات الاشخاص المنتهية تراخيصها منذ سنة واكثر، حتى 30 ابريل الماضي لتعديل اوضاعها وتجديد تراخيصها المنتهية، والا ستتعرض تراخيصها إلى الإلغاء بحكم قانون التراخيص، مبينة ان نقاشا قانونيا فتح في الوزارة بخصوص المهلة التي منحتها الوزارة للشركات المخالفة، حيث ظهرت بعض الاصوات المسؤولة التي تخالف فكرة منح الوزارة مهلة لشركات المنتهية تراخيصها لتعديل اوضاعها. ودفعت الاصوات المعارضة للمهلة، بان القانون حدد أحكاما معينة على الوزارة تحدد لها كيفية التعامل مع الشركات المنتهية تراخيصها التجارية منذ سنة واكثر، تقضي بحلها باعتبار انها لا تزاول نشاطها، ومن ثم فان «التجارة» ليست في حاجة إلى منح مهلة جديدة للشركات المخالفة لتعديل اوضاعها، ويتعين إلغاء التراخيص التجارية حتى للشركات التي عدلت اوضاعها خلال المهلة. الا ان الاتفاق في «التجارة» جاء اخيرا مدفوعا بالحفاظ على مصلحة الشركات خصوصا التي ابدت جدية في التعامل من التحذيرات الرقابية، مع الاخذ في الاعتبار ان بعض الشركات ما زالت غير معتادة على تطبيقات القانون الجديد، وان «التجارة» كانت تمنحها حتى العام الماضي 3 سنوات لتجديد تراخيصها والا تشطب آليا روتنيا. وتظهر إحصائية أعدتها «التجارة» في وقت سابق ان عدد شركات الاشخاص الملغية منذ عام 2007 حتى نهاية 2010 وفقا لنظام الشطب الآلي الذي يقوم بشطب الشركة التي لم تجدد تراخيصها لفترة 3 سنوات روتنيا 105 آلاف. ومن باب رغبة الناظم الرقابي في توفيق اوضاع الشركات المخالفة اعطت الوزارة فرصة اخيرة إلى شركات الأشخاص المخالفة لنهاية ابريل الماضي لتعديل اوضاعها والاسراع إلى تجديد تراخيصها المنتهية واي شركة لم تستفد بالمهلة سيتم اإلغاء تراخيصها آليا دون نقاش. واشارت المصادر إلى انه بعد انتهاء المهلة المحددة للشركات المخالفة تم مخاطبة نظم المعلومات في الوزارة لحصر جميع الشركات التي انته تراخيصها منذ سنة واكثر ولم تقم بالتجديد تمهيدا لإلغاء تراخيصها وشطبها من سجل الشركات. يشار إلى انه بحكم قانون الشركات رقم 25/‏ 2012 فان الشركات التي تلغي«التجارة» تراخيصها التجارية تصبح منحلة بقوة القانون. على الصعيد نفسه، كشفت مصادر اخرى على نية الوزارة اتخاذ اجراءات رقابية مشابهة لتحركات قطاع الاشخاص مع مختلف قطاعات الشركات المخالفة، حيث من المرتقب ان تعلن «التجارة» قريبا عن إلغاء تراخيص مجموعة جديدة من الشركات المساهمة التي مضى عام على عدم تجديد تراخيصها التجارية المنتهية، منوهة إلى ان الوزارة تعد حاليا قائمة الشركات التي سيتم الاعلان عن حلها دون ان تكشف عنها.