فيما بدأ إغلاق حقلي الوفرة والخفجي يثير مخاوف من مطالبات التعويضات للمقاولين، علمت «الراي» أن «نفط الكويت» باشرت توجّهاً لاستعجال رفع الطاقة الانتاجية بشركة نفط الكويت لإضافة 250 ألف برميل يومياً في 2015/ 2016 بدلاً من 2016 /2017، لتعويض إغلاق حقلي الخفجي والوفرة المشتركين مع السعودية، ما يشير إلى أن الكويت تضع في حسبانها احتمال إغلاق المنطقة المقسومة لوقت طويل. وكشفت مصادر مسؤولة في القطاع النفطي أن «نفط الكويت» بدأت تعمل على تسريع خططها الاستراتيجية لزيادة الطاقة الإنتاجية بشكل تدريجي، بحيث ترتفع بواقع 100 ألف برميل خلال 4 أو 5 أسابيع، قد تكون كافية لتعويض حصة الكويت من إنتاج حقل الوفرة، على أن تعمل بعد ذلك على زيادة الطاقة الإنتاجيّة بواقع 150 ألف برميل إضافيّة لتعويض حصة الكويت من إنتاج الخفجي خلال 6 أو 7 أشهر، لتصبح الطاقة الإنتاجية لشركة «نفط الكويت» 3.15 مليون برميل يومياً. وأشارت المصادر إلى ان رفع الطاقة الانتاجية يتطلب جهداً كبيراً واستقراراً فنياً لزيادة الابار وإعادة تشغيل آبار أخرى وجلب منشآت نفطية بشكل سريع، مع ضمان عدم حدوث أي خلل خلال العمليات، وكل ذلك يتطلب مضاعفة الجهود لاختصار الجداول الزمنية الطبيعية والوصول إلى الطاقة الإنتاجيّة المستهدفة قبل نهاية العام. وكانت الكويت تنتج نحو 3 إلى 3.15 مليون برميل منها 2.8 إلى 2.9 من شركة نفط الكويت ونحو 250 إلى 300 ألف برميل من شركة نفط الخليج حصة الكويت بالمنطقة المقسومة ومع اغلاق الانتاج من المنطقة المقسومة «الخفجي - الوفرة» خسرت الكويت 250 ألف برميل يومياً. التعويضات يأتي ذلك بعد أن مرّ أسبوع على إغلاق حقل الوفرة، ولا يبدو في الأفق أي مؤشّر إلى أن الإنتاج يمكن أن يعود خلال مدّة «الصيانة» المحدّدة بأسبوعين، أو في أيّ وقتٍ قريب بعد ذلك، ما بدأ يثير قلقاً في القطاع النفطي من أن تواجه الكويت تبعات كبرى، ليس أقلها مطالبات ضخمة من المقاولين في منطقة العمليّات المشتركة بين الكويت والسعوديّة، إذا توقفت الأعمال في المنطقة لفترة طويلة غير مجدولة. وتعمل في المنطقة المشتركة عشرات الشركات المقاولة والمقاولة بالباطن، وتتولى تنفيذ مشاريع بمئات ملايين الدولارات، لعل أهمها وأكثر تكلفة مشاريع الحفر وصيانة الآبار والخدمات والتي تتجاوز 100 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع تحسين المرافق للسلامة «MGC» بتكلفة تقدر 60 أو 70 مليون دولار، وكلها مناصفة بين الكويت والسعودية. وتشير معلومات خاصّة بـ«الراي» إلى أن حجم مشاريع الحفر والصيانة والخدمات التي توقفت فعلياً في حقل الوفرة وحده تتراوح قيمتها بين 100 و200 مليون دولار أميركي، في حين ما زالت العديد من الشركات المقاولة تنفذ مشاريعها، لكن مع تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيستمر طويلاً في حال بات الإغلاق الطويل الامد أمراً واقعاً. وأضافت المصادر ان هناك نحو 20 مقاولاً يعملون في منطقة الوفرة ومن الواضح أن المقاولين يجهزون أوراقهم قضائياً لمراجعة ما قد تتطلبه المواقف خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن عقود المقاولين في منطقة العمليات المشتركة تنص على انه في حال الخلاف تكون محاكم الكويت هي الفيصل. وأكدت مصادر مسؤولة في القطاع النفطي أن تأخير تنفيذ هذه المشاريع في المنطقة لأسباب لا دخل للمقاولين بها من شأنه ان يزيد أعبائهم وبالتالي سيطالبون بالتعويضات من المنطقة وفقاً لعقودهم كما هو العكس تماماً، مشيرة إلى أن الصيانة ليست إلا «حجّة معلنة لإيقاف انتاج حقل الوفرة النفطي الكويتي السعودي المشترك»، وفق ما صدر عن شركة نفط الخليج رسمياً، مؤكدة أن هناك تخوفا من أن تطول فترة الإغلاق عن الأسبوعين أسوة بسيناريو إقفال الخفجي واعتبرت المصادر أن قرار ايقاف العمليات بالوفرة من المدير الكويتي هي بمثابة غطاء لشركة شيفرون العربية لعدم مطالبة الكويت بتعويضات عن الخسائر التي منيت بها الكويت من جراء الايقاف القسري لحقل الوفرة في حال لم يحل الملف العالق. مشاريع استراتيجيّة وإضافة إلى المخاوف من التعويضات، يثير مسؤولون في القطاع قلقلهم من توقّف مشاريع استراتيجيّة طويلة الأمد لزيادة الطاقة الإنتاجية في المنطقة المقسومة، لها أهميتها في الاستراتيجيّة الشاملة للقطاع النفطي الكويتي الرامية إلى الوصول بالطاقة الإنتاجية الكويتية إلى 4 ملايين برميل يومياً في 2020. وفي هذا الصدد، يأتي مشروع «الغمر بالبخار» الذي كان تنفذه «شيفرون» بتكلفة تقدر 6 أو 7 مليارات دولار في مرحلته الأولى، في حين المتوقع أن تصل تكلفته النهائية إلى نحو 30 أو 40 مليار دولار لاسترجاع نحو 500 ألف برميل يومياً من نفط الايوسين الثقيل في الوفرة، في حين تبلغ التكلفة التجريبية للمشروع 340 مليون دولار، ويحتوي مكمن الايوسين الاول الكاربوناتي ومكمن الايوسين الثاني في الوفرة على احتياطي يقارب 17 مليار برميل من النفط الثقيل الذي تصل كثافته ما بين 20 و14 درجة حسب معيار معهد البترول الأميركي. في هذه الأثناء، يترقّب أكثر من 1600 عامل كويتي في الخفجي أو الوفرة مجريات الأحداث، وسط قلق واضح من طول فترة إيقاف الإنتاج، لما يمكن أن يتركه ذلك عليهم من آثار سلبيّة، سوا من حيث الترقيات أو الدرجات أو غيرها في حالات المفاضلة بين الزملاء في الشركات الزميلة. وقالت مصادر عمالية إن العاملين بالفعل تأثروا في الخفجي من طول الإغلاق في جوانب عدة، فلا تقييم ولا هناك وكلما طالت المدة طالت مخاطر إعادة التشغيل إذا ما كان هناك إعادة تشغيل. وأكدت المصادر على أهمية تدارك حقوق العاملين وإيجاد حلول مناسبة وعدم تجاهل ان الاغلاق لا ذنب لهم فيه ويجب ان يراعي التقييم والمزايا المالية هذه الحالة الخاصة جداً والتي يتعرض لها العمالة الكويتية في المنطقة المقسومة. وفي الوقت نفسه، حذرت المصادر من أن الكويت تتحمل نصف رواتب العاملين الكويتيين والسعوديين وفق الاتفاقية إلا ان الضرر على الكويت أكبر لخسارتها 9 في المئة من نفطها في حين السعودية قدراتها أعلى كما أن الكويت تدفع رواتب من دون مقابل.