كشفت مصادر نفطية أن شركة نفط الكويت رفعت إنتاجها إلى أكثر من 2.9 مليون برميل يومياً، وهي تحافظ على هذا المستوى من الإنتاج منذ أسبوعين على الأقل، ما يعني أن الكويت عوّضت معظم الانخفاض الناجم عن إغلاق حقلي الخفجي والوفرة المشتركين مع السعودية. وأشارت المصادر إلى أن إنتاج شركة نفط الكويت سيصل في ديسمبر المقبل إلى 3.05 مليون برميل يومياً، وسيرتفع في الربع الثاني من 2016 إلى 3.15 مليون برميل، لافتة إلى ان الإنتاج الكويتي يتراوح منذ أسابيع بين بين 2.8 إلى 2.9 مليون برميل يومياً وفق الجداول الإنتاجية للآبار والخطط الاستراتيجية للشركة. وأكدت المصادر أن الكويت لا تواجه أي مشكلة في تسويق إنتاجها، بمعزلٍ عن كل ما يقال عن تخمة المعروض النفطي في الأسواق. وأشارت إلى أن النفط الكويتي مباع بالكامل، بل «إن هناك طلبات شراء النفط الكويتي بلغت 3.3 مليون برميل يومياً انتظاراً لرفع الإنتاج تدريجياً خلال المرحلة المقبلة عقب انتهاء شركة نفط الكويت من خططها المبرمجة». وقالت المصادر إن أي إيقاف للآبار أو إنخفاض في الإنتاج غالباً يكون مبرمجاً ووفق خطط محددة ويتم تعويضه بشكل فني مبرمج ايضاً بالتنسيق مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية. وأشارت المصادر إلى أن شركة نفط الكويت تعمل وفق خطط فنية مبرمجة تتوافق مع المتغيرات التي تطرأ على الآبار أو الإنتاج في أي مرحلة، بما يضمن الحفاظ على معدلات ثابتة سواء من الإنتاج أو المخزون ومن ثم تعويضه. وأوضحت المصادر أن كمية الاستهلاك المحلي تتراوح بين 350 إلى 400 ألف برميل يومياً في أوقات الذروة صيفاً حين يزداد الطلب على الطاقة، منها نحو 50 ألف برميل يتم تزويدها إلى محطات القوى الكهربائية بخلاف الغاز المسال المستورد، في حين يتم توجيه الكمية المتبقية إلى مصافي شركة البترول الوطنية، ليتم استهلاك جزء منها محلياً ويتم تصدير البقية كمنتجات. وبينت المصادر أن كمية النفط التي تصدرها الكويت تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يومياً منها مليونا برميل نفط خام و500 ألف منتجات بترولية. وعلى الرغم من أن انتاج الكويت يواجه تحديات كبيرة بعد إغلاق المنطقة المشتركة، بيد أن هناك خططا جيدة يتم العمل عليها حالياً من قبل شركة نفط الكويت لمواجهة هذه التحديات، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت انطلاق العديد من المشاريع العملاقة التي من شأنها دعم هذه الخطط والتغلب على هذه التحديات، شرط الاستمرار بها وعدم تعطيلها. وأدى إغلاق حقل الخفجي في الربع الأخير من العام الماضي، وحقل الوفرة في الربع الأول من العام الحالي، إلى خسارة الكويت أكثر من 200 ألف برميل من الإنتاج. وجاء تراجع أسعار النفط العالمية ليجمع الخسائر على الكويت من اتجاهين. ومعلوم أن الميزانية العامة للدولة تقدّر الإنتاج اليومي بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، ومعه يُتوقع أن يصل العجز إلى 8.1 مليار دينار، وفق السعر التقديري المحدد بـ 45 دولاراً للبرميل. ومع المستويات الحالية، يتفوق الإنتاج الكويتي على التقديرات بنحو 400 ألف برميل يومياً، وهو رقم يكفي لجمع 6.67 مليار دولار في السنة، أي ما يقارب الملياري دينار، وفق سعر الـ 45 دولاراً، علماً بأن معدل سعر الخام الكويتي يبقى أعلى من هذا الرقم بكثير منذ بداية العام المالي.