انتقد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان علاقة المجلس بالجهاز التنفيذي ببلدية المحرق وسلب الصلاحيات من الأعضاء في التعامل مع موظفي المجلس وهي من جملة نقاط عدة يتحفظ عليها المجلس على حد قوله. وأشار في تصريحه لالأيام أنه لا يملك صلاحيات على دخول وخروج الموظفين في الدوام الرسمي بالمجلس وما يتعلق بالمكافآت والعمل الإضافي. ويأتي تصريح آل سنان بعد عدة تصريحات نشرت في الصحافة المحلية لأعضاء بالمجلس البلدي تتعلق بوجود فساد في الجهاز التنفيذي أو حتى تجاهل للمجلس في تمرير عقود دون أن يبت فيها أعضاء المجلس البلدي خلال اجتماعهم الاعتيادي الأسبوعي. من جانبه قال مدير عام بلدية المحرق أن مهمة رئيس المجلس الإشراف فقط وتم إيضاح الأمر في اجتماعين ولكن دون جدوى، لافتاً إلى أن المسؤولية تقع في النهاية على الجهاز التنفيذي وضرورة أن يعمل وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية في التعامل مع الموظفين ويمكن للرئيس إنجاز كل ما طلبه من خلال كتابة أسباب خروج الموظف وخلاف ذلك وسيتحقق كل ما يرغب به ولكن في النهاية يكون الإجراء بيد البلدية وليس المجلس البلدي. من جانب آخر تواصلت الأيام مع رئيس مجلس بلدي المحرق السابق عبدالناصر المحميد للاستفسار عن الصلاحيات المتوفرة له سابقاً وما إذا تغيرت في الوقت الحالي مع فترة رئاسة آل سنان. وذكر المحميد أن رئيس المجلس له صلاحيات كإشراف عام على الموظفين ولكن الجهاز التنفيذي ومن خلال الموارد البشرية عليه دور التحقيق والجزاءات والمخالفات، لافتاً إلى أن الرئيس يملك صلاحيات بإرسال تقرير يتعلق بالغياب والحضور والمكافآت والعمل الإضافي ويكون القرار في النهاية للجهاز التنفيذي بما يتوافق مع قانون ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان لا تصرف مكافأة أو مبلغ العمل الإضافي في حال كان عمل الموظف لا يتوافق مع مهامه المنصوص عليها بحسب القانون كونه منتدبا لعمل المجلس البلدي. ولفت إلى أن لجان التحقيق مُشكلة من قبل الوزير المختص بالبلديات ومن حق الموظف أن يتظلم على أي قرار.