حمّل عضو مجلس النواب محمد بوحمود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية تأخر بعض الشركات الخاصة في صرف رواتب موظفيها الى فترات طويلة تمتد الى خمسة أشهر وأكثر رغم الالتزامات المالية والمعيشية لهؤلاء الموظفين البحرينين.موضحا بقوله، إن معاناة موظفي تلك الشركات ألزمتنا بطرح تساؤلات عدة، منها كيف لمواطن أن يعيش أشهرا بدون راتب، حيث إن تأخیر رواتب المواطنين يتسبب بتعثرهم في سداد أقساط قروضهم البنكية ودفع غرامات مالية لعدم إيفاء التزاماتهم المالية.مشيرًا إلى أن تهاون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إيجاد برنامج لحماية الأجور، أتاح الفرصة لبعض شركات القطاع الخاص إلى تأخير صرف رواتب موظفيها، وأكد على وجوب فرض قرارات وعقوبات صارمة ضد هذه الشركات، بدءا من الشركات الكبيرة ووصولا إلى المشاريع الصغيرة، في ظل المعاناة والدوامة التي يعيشها المواطن بين وزارة العمل والشركات، حيث إن الشركة تلقي اللوم على الوزارة بعدم الدفع.مطالبا بضرورة إيجاد آلية واضحة للرواتب، ومسترشدا بنظام الرواتب في المملكة العربية السعودية، إذ تقوم الشركات برفع ملف الرواتب بشكل شهري لوزارة العمل، وإن تخلّفت الشركات يتم وقف جميع الخدمات المقدمة لها من قبل الحكومة.