تمسّكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برأيها السابق برفض مشروع بقانون يلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل.وأوضحت اللجنة، في تقريرها الذي رفعته إلى هيئة المكتب بمجلس الشورى، أن القانون النافذ بشأن تشغيل وتأهيل المعاقين في مادته الثالثة ينص على أن «تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين، وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى»؛ وهو نص كافٍ ووافٍ ويعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة، كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة «برايل»، في ضوء الحاجة الفعلية لذوي الإعاقة لهذه الوسائل، فإن هذا النص يغني عن النص المقترح في مشروع القانون لتحديد وسائل تنفيذ هذه الخدمات.كما أوردت اللجنة في التقرير أنها لاحظت بعد اجتماعها بجمعية الصداقة للمكفوفين ونادي الصم البحريني الرياضي أن ممثلي هذه الجهات أكدوا أن توفير منصات إلكترونية حسب ما ورد في مشروع القانون لا يخدم فئة ذوي الإعاقة؛ وذلك لتعذر استخدام هذه المنصات وصعوبة الوصول إليها من قبل المكفوفين.وأشارت اللجنة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بدورها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، وكذلك مع القطاع الأهلي، لغرض تلبية احتياجات ذوي الإعاقة في أثناء مراجعتهم لتلك الجهات وتقديم جميع التسهيلات لهم، وأن الوزارة قامت بتدريب بعض الموظفين العاملين في تلك الجهات على لغة الإشارة، ولم تقدم أي شكوى من ذوي الإعاقة للوزارة تتعلق بوجود مشاكل تواجههم، إذ إن جميع الوزارات والجهات المعنية تقدم لهم جميع الوسائل والتسهيلات لإنجاز معاملاتهم على وجه السرعة.ورغم توجّه اللجنة إلى التوصية بالتمسّك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا أنها أكدت ضرورة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودمجها مع الخدمات الحكومية، بحيث تتيح لذوي الإعاقة الحصول على الأولوية في تقديم الخدمات وتيسيرها لهم في مختلف الجهات الحكومية.كما أكدت اللجنة أهمية استخدام التقنيات الحديثة المساعدة لذوي الإعاقة من فئة الصم، وذلك بتوفير خدمة الاتصال المرئي في الوزارات الخدمية لتمكين هذه الفئة المهمة في المجتمع من الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة، وتوفير مترجمين معتمدين للغة الإشارة في عدد من الجهات ذات القضايا المهمة والتي تمسّ شريحة كبيرة من المواطنين، كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.