رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم وللمرة الثانية مشروع بقانون يلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل وبذلك أحال مجلس الشورى القانون للمجلس الوطني لإتخاذ القرار بشأنه. من جانبها قالت رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل "حسب اجتماعاتنا مع الجهات المعنية بشأن ذوي الإعاقة فقد كانت لديهم ملاحظات حول بطاقة ذوي الإعاقة، مشيره الى انها ستتقدم بالسؤال الى وزير العمل حول هذه البطاقة، وقال "أن هذه الفئة عزيزة على قلوبنا و لن نتوانى عن تقديم الدعم الى هذه الفئة".