أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك بأن قيمة واردات الحديد، سواء الخام أو حديد التسليح، بلغت العام الماضي 31.3 مليار درهم، مقابل 29 مليار درهم في عام 2013، بنمو سنوي نسبته 7.7%، في وقت تتزايد شكاوى مصنعي الحديد في الإمارات من عمليات إغراق السوق، خصوصاً حديد التسليح. وحسب بيانات حصلت الإمارات اليوم على نسخة منها، بلغت قيمة صادرات الحديد نحو تسعة مليار درهم، فيما وصلت قيمة إعادة التصدير إلى 4.9 مليارات درهم، بينما وجه الباقي وقيمته 17.4 مليار درهم إلى السوق المحلية. وذكرت الهيئة أنه ضمن سياسية السوق المفتوحة التي تعتمدها الإمارات، وتماشياً مع الاتفاقات الموقعة في إطار مجلس التعاون الخليجي، فإنه لا توجد قيود على استيراد الحديد، ويتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5%. وكانت تحذيرات سابقة صادرة عن مسؤولين كبار في شركة حديد الإمارات، وهي أكبر مصنّع متكامل للحديد في الدولة، والمملوكة بالكامل للشركة القابضة العامة صناعات، أشارت إلى الآثار الكارثية والمدمرة لاستمرار تدفق الحديد الصيني والتركي إلى البلاد بأسعار متدنية تقل عن مثيلاتها العالمية والمحلية، ما يهدد صناعة الحديد والصلب الوطنية. وطالبوا الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات حمائية حاسمة وسريعة، لمواجهة إغراق الأسواق المحلية في ظل غياب السياسات اللازمة لحماية المنتجات الوطنية. ودعا المسؤولون إلى اعتماد معايير موحدة، مثل المعايير الأميركية ASTM والمعايير البريطانية BS، لدرء خطر الواردات الرخيصة من الصين ذات المواصفات والجودة المنخفضة. ووفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد يعد معدل إنتاج الدولة من حديد التسليح عبر مجموعة من المصانع الوطنية، من المعدلات المتميزة على صعيد المنطقة، إذ يزيد على 1 .2 مليون طن، وبطاقة إنتاجية تزيد على 3.6 ملايين طن، وهو ما ينسجم مع تطلعات الدولة التنموية في هذه الصناعة. وتعترف الوزارة بوجود تحديات وعقبات تواجه المصنعين المحليين في تصريف منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية، بسبب إغراق السوق بمنتجات مستوردة تمثل 95% من إجمالي واردات الحديد إلى الدولة، وهو ما يمثل 55% من إجمالي الاستهلاك الوطني لحديد التسليح، خصوصاً أن الطاقة الإنتاجية التصميمية لمصنعي الحديد في الدولة والمقدرة بنحو 3.6 ملايين طن تفوق حالياً إجمالي الطلب الداخلي للسوق الوطنية من حديد التسليح الذي لا يزيد على 2.3 مليون طن، كما أن بعض مصنعي الحديد اضطروا إلى إقفال مصانعهم أو العمل بأقل من طاقتهم الإنتاجية، بسبب المنافسة غير المشروعة للمنتجات المستوردة في السوق الوطنية، وذلك حسب تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة الاقتصاد. ورغم ذلك توضح بيانات الاتحادية للجمارك أن حجم الحديد المستورد العام الماضي بلغ 9.1 ملايين طن، مقابل 7.3 ملايين طن عام 2013، بنمو سنوي نسبته 23.4%. ويطالب مصنعو الحديد الحكومات والهيئات التجارية بأن تضع هذا الأمر في أعلى قائمة أولوياتها، معولين على مكتب تنظيم وتنمية قطاع الصناعة ليقدم المشورة والحماية والدعم للقطاع الصناعي، ويسهم في خفض حجم الجوانب السلبية الناجمة عن دخول المنتجات من أسواق أجنبية.