أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك، بأن قيمة المواد الغذائية التي تم استيرادها العام الماضي، بلغت 49.4 مليار درهم بنمو سنوي نسبته 10%، مقارنة بـ44.8 مليار درهم كانت سجلتها في عام 2013. وأظهرت إحصاءات صادرة عن الهيئة حصلت الإمارات اليوم على نسخة منها، أن نحو 13% من واردات المواد الغذائية تأتي من الهند بقيمة تقدر بـ6.453 مليارات درهم، تليها الولايات المتحدة بـ4.094 مليارات درهم وبنسبة مساهمة 8%، ثم البرازيل بقيمة 2.908 مليار درهم وبنسبة مساهمة 5.9%، وبعدها السعودية بـ2.817 مليار درهم وبنسبة مساهمة 5.7%، بينما جاءت نيوزيلاند بنحو 2.331 مليار درهم وبنسبة مساهمة 5%. أفضل السلع الغذائية المستوردة والمصدرة خلال 2014 أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، أن الألبان والقشدة جاءت كأفضل السلع الغذائية المستوردة في العام الماضي بنسبة مساهمة تقدر بـ7%، تمثل ما قيمته ‬3.551 مليارات درهم، تلاها الأرز بقيمة ‬2.789 مليار درهم وبنسبة مساهمة ‬5.6%، ثم لحوم الدواجن بقيمة 2.759 مليار درهم وبنسبة مساهمة 5.5%. وبالنسبة للصادرات الغذائية، جاء السكر كأفضل السلع المصدرة بقيمة ‬1.531 مليار درهم وبنسبة مساهمة ‬17%، ثم الشوكولاتة بقيمة 1.262 مليار درهم وبنسبة مساهمة ‬14%، تلتها الألبان والقشدة بقيمة 897 مليون درهم وبنسبة مساهمة 10%. وكان إجمالي حجم التجارة الخارجية المباشرة للمواد الغذائية للإمارات من حيث القيمة بلغ خلال العام الماضي نحو 66.2 مليار درهم، منها 8.7 مليارات درهم قيمة الصادرات، و8.1 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير. وشكلت المواد الغذائية نسبة 6% من إجمالي التجارة الخارجية المباشرة للدولة، فيما نمت تجارة المواد الغذائية 8% بين عامي 2013 و2014، إذ كانت في عام 2013 نحو 61.2 مليار درهم، وزادت إلى 66.2 مليار درهم في عام 2014. وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خالد البستاني، إن الإمارات حريصة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من المواد الغذائية وتوفير سبل العيش الكريم لهم، ورفع مرتبة الدولة في مؤشر السعادة. وأضاف أن توفير المواد الغذائية في الأسواق يمثل عماد منظومة الأمن الغذائي للدولة التي تتشارك جهات عدة في تنفيذها، مؤكداً أن الإدارات والمنافذ الجمركية في الدولة تحرص على تسهيل دخول السلع الغذائية وخروجها من وإلى الدولة، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين وتوفير سبل العيش الكريمة لهم، باعتبار المواد الغذائية سلعاً أساسية لا يستغنى عنها. وأوضح البستاني أن قانون الجمارك الموحد يتضمن تبسيط إجراءات الإفراج عن المواد الغذائية في المنافذ الجمركية، ومنحها الأولوية في إجراءات التفتيش والمعاينة، لتغطية الطلب المتزايد عليها في الدولة في ظل زيادة معدل النمو السكاني خلال الأعوام الأخيرة، ما يفسر ارتفاع حجم الواردات من السلع الغذائية. وقال إن الإمارات تقوم بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بإعفاء 293 سلعة غذائية من الرسوم الجمركية تمثل سلعاً أساسية للمواطن، وذلك في إطار تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس. وذكر البستاني، أن الطفرة الاقتصادية التي تعيشها الإمارات والنمو في حركة التجارة بين الإمارات ودول العالم، واستعادة المكانة التجارية الكبيرة للدولة في خريطة التجارة العالمية، كل ذلك ينعكس إيجاباً على معدلات الاستهلاك في ظل ارتفاع معدلات الادخار، ومن ثم زيادة الطلب على المواد الغذائية. وبيّن أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسهم في دعم منظومة مراقبة أسعار السلع الغذائية من خلال الربط إلكترونياً بنظام الإنذار المبكر الذي تطبقه وزارة الاقتصاد لمراقبة أسعار السلع الأساسية في الأسواق، موضحاً أن الهيئة تقوم بتزويد النظام ببيانات السلع الغذائية المستوردة من حيث القيمة والكميات الواردة منها، ما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المواطن من أي محاولة لرفع الأسعار من دون مبرر.