دانت الجزائر، الخميس، لائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، معتبرة إياها بمثابة  “تدخل سافر” في شؤونها الداخلية، ومشيرة إلى أنها “تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية، قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل”. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إنه “بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا، في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية”. وأضافت الوزارة، في بيان، أن “هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم، دون عفة ولا حياء، الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة”. وأوضح البيان، “أبان البرلمان الأوروبي بهذا التصرف ازدراءه، ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني”. وقال البيان، إن البرلمان الأوروبي “أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين، أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة وفي وقت سابق، استهجن البرلمان الجزائري بيان الاتحاد الأوروبي عن الحريات بالبلاد، معتبرا ما حدث اليوم الخميس، في ستراسبورج، تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، واستفزازاً للشعب الجزائري. وكان البرلمان الأوروبي قد صادق بالأغلبية، في وقت سابق، على قرار يدين ما وصفها بـ”انتهاكات حقوق الإنسان” في الجزائر. وجاء في بيان البرلمان الجزائري، “نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل من أي هيئة كانت في شؤون البلاد الداخلية”. وأكد البيان أن الجزائر تحترم كل المواثيق الدولية وتلتزم بها، معبراً عن رفضه جملة وتفصيلاً كل الأكاذيب والافتراءات المنسوبة للقوانين الجزائرية، كما رفض الأكاذيب الخاصة بموضوع الحريات لا سيما حرية التظاهر السلمي، والافتراءات الخاصة بحرية الرأي وحرية الإعلام والحريات الدينية. يذكر أن النواب الأوروبيين أعربوا عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بالاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي طالت صحفيين، ونقابيين، ومحامين، وطلبة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى متظاهرين سلميين يشاركون في الحراك، حسب ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي. وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أكد الأربعاء، أن الجزائر حرة مستقلة سيدة في قرارها لا تقبل أي تدخل أو إملاءات. وأردف رئيس أركان الجيش، خلال زيارة له إلى قيادة القوات الجوية، أن الجزائر لن تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان. ويتظاهر محتجون في الجزائر أسبوعياً منذ 22 فبراير/ شباط، للمطالبة برحيل رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعبّر المحتجون عن رفضهم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، معتبرين أن تنظيمها من السلطات القائمة لا يوفر الشفافية المطلوبة.