أبوظبي: آية الديبنقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بإلزام شركة بأن تؤدي لشركة أخرى مبلغ مليونين و367 ألفاً و750 درهماً، وفائدته التأخيرية، لتخلفها عن دفعها مقابل تقديم الشركة الأخرى لها وفق عقد من الباطن أعمال توريد وتركيب أعمال التكييف بأحد المشروعات، مؤكدة أن المدعية رفعت دعواها القضائية من غير ذي صفة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المطعون ضدها (المدعية) أقامت دعوى ضد الطاعنة طالبتها فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 2,746,650 درهماً وفائدته القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، لافتة إلى أنها أبرمت عقد مقاولة من الباطن مع الطاعنة لتنفيذ توريد وتركيب أعمال التكييف بالمشروع موضوع الدعوى مقابل مبلغ 12,900,000 درهم وأنها نفذت كامل الأعمال التي اعتمدها الاستشاري إلا أن الطاعنة رفضت سداد باقي مستحقاتها فكانت دعواها. وأقامت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب ندب خبير في الدعوى لحصر الأعمال المنفذة من المطعون ضدها ومدة تأخيرها في التنفيذ وسوء المصنعية والأضرار التي لحقت بها من جراء سوء التنفيذ والتأخير في الإنجاز على سند أن الطاعنة ارتكبت أخطاء فنية في التنفيذ وتأخرت فيه ما كبدها أضراراً جسيمة. ندبت المحكمة خبيراً هندسياً في الدعوى قدم تقريراً أصلياً وتكميلياً في الدعوى، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1,607,750 درهماً وفائدته التأخيرية 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، فاستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة في الاستئناف الأول برفض الدفع المقدم من المستأنف ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وبتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به 2,367,750 درهماً ورفضت الاستئناف الثاني.