ألزمت سلطة دبي للخدمات المالية ـ التابعة لمركز دبي المالي العالمي ـ شركة ماس كليرسايت ليمتد، بدفع تعويض يبلغ 3.2 مليون دولار أميركي حوالي 12 مليون درهم لعشرين مستثمرا وذلك لمخالفتها قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان صحافي صدر عنها اليوم، إنه لولا الوضع المالي للشركة وقرار السلطة بتوجيه الشركة بدفع التعويض للمستثمرين لكانت فرضت عليها غرامة مالية. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد علقت في يونيو من العام الماضي الترخيص الممنوح للشركة من قبلها لمنعها من تقديم أي خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي. وقامت الشركة خلال عامي 2010 و2011 بتسويق فرص استثمارية بإنتاج مطبوعات محدودة النسخ وأخبرت المستثمرين بأنه سيعاد تسديد 100% من استثمارهم الأصلي إضافة إلى أرباح لا تقل نسبتها عن 50% من إجمالي مبلغ استثمارهم لكن في الواقع لم يتم إنتاج أي من هذه المطبوعات ولم يتم تسديد مبلغ الاستثمار الأصلي للمستثمرين ولا الأرباح التي وعدوا بها وفي يوليو 2013 تقدم بعض المستثمرين بشكوى لسلطة دبي للخدمات المالية حول استثمارهم لدى الشركة. وحققت سلطة دبي للخدمات المالية في الموضوع ووجدت أن الشركة روجت لصندوق استثمار جماعي بطريقة لم تتوافق مع القوانين والقواعد المطبقة ولم تتعامل الشركة مع المستثمرين بالشكل الملائم كعملاء وبالتالي لم يتمتعوا بالحمايات القانونية الأخرى المقررة لهم عملا بالنظام التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية. وذكر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، في تصريح صحافي له اليوم، أن قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية توفر حمايات قانونية مهمة للمستثمرين وقد تم تصميم هذه الحمايات لضمان حصول المستثمرين على المعلومات كافة المتعلقة بالاستثمارات التي يقومون بها وأن هذه الاستثمارات ملائمة لهم، ونبه إلى أن السلطة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق كل من لا يقوم بتزويد المستثمرين بالحماية التنظيمية المطلوبة. وقامت الشركة بداية بالطعن في إشعار قرار سلطة دبي للخدمات المالية وإحالته على الهيئة القانونية للأسواق المالية المخولة بمراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية إلا أنه في 19 من الشهر الماضي أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي قرارا بتعيين مصفي للشركة الذي قرر بدوره عدم السير بالطعن المقدم في قرار سلطة دبي للخدمات المالية وبالتالي قامت الهيئة القانونية للأسواق المالية برد الطعن مما يثبت سريان إشعار قرار سلطة دبي للخدمات المالية.