أكد مختصون أن التقدم التكنولوجي يعزز إنجاز المشروعات وينوع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، مشيرين إلى أن التحول الرقمي يسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية ويطور الأداء، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030، فيما يؤدي إلى إلغاء العديد من الوظائف واختفائها مستقبلًا، بينما يقلص التعامل النقدي، لا سيما مع المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة.وأكد رئيس لجنة الاتصالات والتقنية بغرفة الشرقية، ناصر آل بجاش، أن التقدم التكنولوجي في المملكة يعزز من إنجاز المشروعات وينوع مصادر الدخل، مشيرًا إلى تحقيق نمو في عدد من مجالات القطاع، من أبرزها التسويق الإلكتروني، بجانب استضافة المؤتمرات والمحافل في مجال التكنولوجيا، إذ تعد تلك النجاحات ضمن أهداف رؤية 2030، باعتماد طرق ووسائل حديثة ومتطورة لزيادة الناتج المحلي غير النفطي.وأفاد آل بجاش بأن التعاملات الورقية والمزادات والمفاصلة بين البائع والمشتري، والاحتكار والمرابحة في سبيلها للانقراض، بعد تعزيز التعاملات الرقمية، مشيرًا إلى أن مؤشر تغيير الأنظمة الاقتصادية لمواكبة التكنولوجيا مرهون بالنتائج واستعمال الوسائل الحديثة.» ارتباطات وثيقةوقالت رئيسة لجنة المشاغل والمراكز النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان: إن التقدم التقني مرتبط بالنشاط التجاري، ويخفف أعباء العناصر البشرية، مع زوال بعض المهمات وسرعة إنجازها، مشيرة إلى أن الأنظمة الاقتصادية تتغير بمواكبة التكنولوجيا إضافة إلى عدة عوامل أخرى، فيما يسهم التقدم التقني بزيادة الأنشطة الاقتصادية.وأشارت إلى أن ربط تغيير الأنظمة الاقتصادية بمتغيرات التكنولوجيا يسهم في إحداث تغيير سريع، مؤكدة أن المملكة تحظى بمكانة إستراتيجية مع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي، وتعمل على دعم الأداء.» التقنيات الماليةوأكد المحلل الاقتصادي محمد الشهراني أنه يوجد حاليا اهتمام عال بالتقنيات المالية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، ما ينتج عنه تقليل التكاليف المتعلقة بتلك التعاملات لا سيما في فروع شركات التأمين التي تتسلم الأقساط بشكل يدوي، مشيرًا إلى أن تلك التقنيات ستدعم الشركات التي تسعى لتغيير منظومة التمويل وشؤون المدفوعات، والتحصيل والتجميع.» رؤية المملكةوأوضح أن أحد أهم المؤشرات في هذا المجال نسبة الاستثمار في البحث والتطوير إلى إجمالي الناتج الاقتصادي، ونسبة الاستثمار في الشركات التقنية إلى إجمالي الناتج المحلي، لكن في كلتا الحالتين لا بد من التركيز على الاستثمار المثمر الذي يدخل تحت تعريف الاستثمار التقني الجديد، بدلا من مجرد الاستثمار في شركات وتقنيات تقليدية يتم تصويرها كتطويرات جديدة. ومع تقدم رؤية 2030 أصبحت المملكة مهيأة أكثر للتقدم التقني، ويثبت ذلك السياسات الحكومية الجديدة، كمنظومة البيئة التجريبية التي أطلقتها مؤسسة النقد، والتي تعتبر أساسية في تقدم التكنولوجيا المتعلق بالشؤون المالية، وغيرها من المبادرات غير الحكومية التي تستهدف الشركات التي لديها قدرات تقنية جيدة، مثل إنشاء صندوق للاستثمار الجريء.» متاجر التجزئةوقال المتخصص التقني المهندس بدر المدرّع: إن ‏متاجر التجزئة ستكافح للبقاء كما حدث للصحف الورقية أمام المواقع الإلكترونية، ولكنها لن تصمد لا سيما بعد أن يتحول الدفع النقدي إلى إلكتروني بشكل كامل، وإلغاء الفواتير أو العقود الورقية، مع اختفاء وظائف المحاسبين أو الكاشير في المستقبل، فيما أن برنامج التحول الوطني وضع أهدافا لكل القطاعات مع مؤشرات محددة، قابلة للقياس، يمكن تحقيقها، ذات علاقة مباشرة ومحدودة بوقت معين. من جانب آخر يوجد العديد من المبادرات مثل استحداث هيئة مختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وأكاديمية مسك لتدريب وتجهيز الشباب السعودي للمستقبل.» أثر التكنولوجياوقال الاقتصادي عبدالله الصقعبي: إن الاقتصاد يتأثر بالتكنولوجيا، التي أصبحت جزءا مهما في حياتنا كافة، وأصبحت بدورها تؤثر وتغير من المعطيات الاقتصادية التي تتمثل في تغير الطلب على الوظائف، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وزيادة الإنتاج كمًا ونوعًا، ونمو الطلب على رأس المال وفقد هيمنة بعض الدول على الاقتصاد العالمي، وعلى الصعيد الوطني نجد أن المملكة وضعت ضمن رؤيتها 2030 هدفا إستراتيجيا ضمن أهداف المستوى الثالث يتضمن تنمية الاقتصاد الرقمي.